الإمارات تؤكد تبنيها سياسات متكاملة لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق الرخاء الاقتصادي في ظل المتغيرات المناخية وآثارها على أسواق العمل

أكدت دولة الامارات أنها اعتمدت حزمة شاملة من السياسات التي من شأنها المساهمة في توفير وتنويع فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الرخاء الاقتصادي بالدولة بالتواكب مع جهودها المضنية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.

جاء ذلك في جلسة خاصة لمنظمة العمل الدولية عقدت ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث أطلقت خلاله منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية تقرير عن "سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك بمشاركة سعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة غيرت جان كوبمان، مدير عام المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، والسيد تركي من اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الميتا من الاتحاد العربي للنقابات، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والجمعيات والأفراد المهتمين من أصحاب الاختصاص في مجالات العمل والتغير المناخي.

وعرضت العوضي خلال الجلسة تجربة دولة الإمارات الرائدة في استعداداتها لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من منظور العمل، وخلق فرص عمل واعدة وتحقيق الانتقال العادل للعاملين على أرضها في ظل المتغيرات المناخية التي ستشهدها أسواق العمل العالمية.

وقالت العوضي "أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري وخلق الوظائف الخضراء، وأولت دولة الإمارات اهتماما خاصا بالعاملات من النساء اللاتي غالبا ما يتأثرن بشكل أكبر نتيجة المتغيرات التي تطرأ على أسواق العمل بسبب تبني التكنولوجيا الحديثة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، حيث عملت الدولة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد دليل استرشادي لدعم انتقال المرأة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية دون قيود، كما تبنت الدولة سياسات مبتكرة للحماية الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة – نظام الادخار، تضمن استمرار الحياة الكريمة للعاملين في ظل المتغيرات الوظيفية الناتجة عن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي".

ويعد تقرير "سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية هو الأول من نوعه، حيث يلقي الضوء على سيناريوهات سياسة إزالة الكربون وتأثيرات ذلك على سوق العمل والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات والمساهمات الوطنية المحددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف الدراسة إلى وضع الحلول لتحقيق الانتقال العادل للعاملين في مجالات الطاقة إلى الوظائف الخضراء، حيث أشار التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بإمكانات حقيقية لتحقيق الريادة في التحول المناخي، ما يعزز الرفاه الاجتماعي في المنطقة.