كبار المسؤولين في دول "حوار أبوظبي" يناقشون حزمة ملفات لتطوير دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

عقد كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في "حوار أبوظبي" اجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وبمشاركة ممثلي حكومات الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة وعددها 16 دولة إضافة الى خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية.

وتأتي اجتماعات كبار المسؤولين تمهيدا للقاء الوزاري التشاوري السابع لمسار "حوار أبوظبي" والمقرر أن تستضيفه دولة الامارات العام المقبل بمشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، ومعالي وزراء العمل في الدول الأعضاء التي تضم سبعة دول مستقبلة للعمالة وهي: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات، وماليزيا، إضافة إلى تسعة دول آسيوية مرسلة للعمالة، وهي: بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند، وفيتنام. كما تشارك منظمات دولية، وشركات من القطاع الخاص والمجتمع المدني بصفة مراقب.

وقالت سعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "من المهم بدء إجراء مناقشات مفتوحة للقضايا المتعلقة بالتعاقد والتوظيف مع العمالة التعاقدية من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة للعمل في دول آسيوية أخرى مستقبلة للعمالة، والبدائل المتاحة لمعالجة هذه القضايا وفرص الحكومات لاتخاذ إجراءات منفردة أو بالتعاون الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي، لتحسين دورة العمالة التعاقدية المؤقتة، وخاصة من ناحية إجراءات ما قبل الاستخدام والمغادرة السابقين للتوظيف، وبرامج التوجيه في الدول المرسلة للعمالة، وقضايا العمل والإقامة في الدول المستقبلة للعمالة".

وأضافت: "نعمل على تحديد التحديات والخطوات التي يمكن أن تنتهجها الحكومات سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع حكومات أخرى بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف لمعالجة تلك التحديات بغية تعزيز الفوائد الايجابية للعمالة التعاقدية المؤقتة وأثرها على دعم فرص التنمية البشرية والاقتصادية".

موضوعات

وتناولت الاجتماعات حزمة من الموضوعات وأوراق العمل، منها دعم قدرة الدول الاعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزيز رفاه العمال من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومد مظلة نظم حماية الأجور لتشمل في نطاقها حماية أجور العمال المنزليين، وتقييم الخيارات المتاحة والآثار المتوقعة، واستعرض البنك الدولي سبل يسير خدمات بنكية وتحويلات آمنة، مقبولة التكلفة، وموجهة لخدمة العمالة التعاقدية المؤقتة بما فيهم العاملين في المنازل بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، كما ستناقش ورقة مجلس الصحة الخليجي آليات تحسين فرص وصول العمال للمعلومات الصحية في الدول الاعضاء بحوار أبوظبي.

كما ناقشت الاجتماعات ورقة عمل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي بشأن المبادئ التوجيهية لتصميم الشراكات القائمة على المهارات، والمشروع البحثي لمنظمة العمل الدولية حول المواءمة بين احتياجات أسواق العمل، واتجاهات انتقال العمال ، واستكمالا للدور الفعال لحوار أبوظبي في تسليط الضوء على القضايا ذات العلاقة بالمرأة العاملة، ناقشت لاجتماعات المشروع البحثي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة بشأن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في إطار سياسات تعزيز الاستقدام والتوظيف، والاتجاهات الحالية والمستقبلية للطلب على النساء العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تلك المتعلقة بالتكنولوجيا، كما ناقشت ورقة منظمة الهجرة الدولية أفضل الممارسات لتعزيز فرص انتقال وتيسير توظيف النساء العاملات في القطاعات التي تشهد معدلات طلب مرتفعة على النساء مع التركيز على القطاع الصحي.

منبر حوار

ويشكل "حوار أبوظبي" الذي انطلق في العام 2008 آلية تشاورية حكومية طوعية، غير ملزمة، تتولى الدول الأعضاء فيها توجيه مسارها، ومنبرا للحوار والتشاور وتبادل الافكار وأفضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الاطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول الاعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة.
ويسعى "حوار أبوظبي" إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، يتم من خلاله دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة للتطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة.