"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 405 حالات "توطين صوري" لدى شركات خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة بالتوطين الصوري، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وشددت الوزارة في بيان صحافي على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي ،  مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.

وأشارت الوزارة الى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.

وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.

 ودعت الوزارة المواطنين وافراد المجتمع الى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000  أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

ويُعّرف "التوطين الصوري،  بأنه تشغيل المواطن صوريا من خلال قيام الشركة باستخراج  تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية الا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.