الهاملي: قيادتنا توفّر بيئة عمل محفزة وجودة حياة عالية

أأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تبوؤ دولة الإمارات للمركز الثاني عالمياً في جذب الكفاءات جاء انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بخلق بيئة عمل محفزة وجودة حياة عالية في ظل تشريعات وطنية متقدمة تعزز القيم والمبادئ الإنسانية التي تدعو إلى التسامح والاحترام وقبول الآخر.

 أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تبوؤ دولة الإمارات للمركز الثاني عالمياً في جذب الكفاءات جاء انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بخلق بيئة عمل محفزة وجودة حياة عالية في ظل تشريعات وطنية متقدمة تعزز القيم والمبادئ الإنسانية التي تدعو إلى التسامح والاحترام وقبول الآخر.

جاء ذلك في جلسة حوارية ناقشت سبل التخطيط لوظائف المستقبل ضمن «منتدى مستقبل الوظائف» في القمة العالمية للحكومات.

وشارك في الجلسة سيد ذو الفقار بخاري، وزير دولة، ومستشار خاص لرئيس الوزراء لشؤون المهاجرين وتنمية الموارد البشرية في الباكستان، ويان ايمانويل دي نيف، أستاذ مساعد في الاقتصاد والاستراتيجية في جامعة اكسفورد وهيفاء الكيلاني، مؤسس المنتدى العربي الدولي للمرأة، وخالد كوزر، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود، بينما أدار الجلسة رياض حمادة من بلومبرج.

وقال الهاملي في الكلمة الافتتاحية لأعمال الجلسة «إن التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي ومحوره المواطنين كأحد أهداف رؤية الإمارات 2021، رافقه تحول في سياسات سوق العمل الذي يعتبر محركاً رئيسياً لهذا الاقتصاد، حيث يتم التركيز على جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات وذوي المهارات من جميع دول العالم وتمكين المواطنين بوظائف جاذبة الأمر الذي يسهم في رفع نسبة عاملي المعرفة وبالشكل الذي يلبي الاحتياجات الوظيفية لشركات القطاع الخاص من العمالة ذات المستويات المهارية العالية وبالتالي زيادة الإنتاجية في سوق العمل».

وأشار معاليه «إلى أن التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم سيدفع بأصحاب العمل إلى طلب العمالة الماهرة بشكل متزايد وهو ما يستدعي تبني وتطبيق برامج لتدريب وتطوير المهارات وذلك لضمان توفير الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف المتوافرة لدى الشركات».

وقال معاليه «إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات الحكومية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحوكمة عمليات تنقل هذه العمالة والبحث في تنمية وتطوير مهاراتها لمواجهة هذا الطلب المتزايد على العمالة المهارية و للتعامل مع التحديات المستقبلية لأسواق العمل».

من جهته، قال بخاري «إن هناك ضرورة لدعم وتمكين المؤسسات التدريبية للعمال وهو الأمر الذي توليه الحكومة الباكستانية مزيداً من الاهتمام والتركيز، مشيراً إلى الاتفاقيات والتعاون الثنائي بين باكستان وعدد من الدول بهدف تطوير رأس المال البشري الباكستاني».

وأكد أن هناك أهمية كبرى لوجود سياسات للتعامل مع التحديات التي تفرضها الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث من المهم تدريب وتأهيل خبرات معينة في وقت قصير بما يمكنها من القيام بالمتطلبات الوظيفية المطلوبة بشكل إيجابي وبطريقة أكثر فاعلية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لوضع معايير واضحة لاعتماد الشهادات وهو الأمر الذي تعمل حكومة باكستان عليه حالياً من حيث توثيق هذه الشهادات وقبولها في سوق العمل داخل الدول الأخرى.

بدوره دعا ويان ايمانويل دي نيف إلى التعامل بشفافية ووضوح مع كل ما يتعلق بنقص الوظائف وما يهدد مستقبل الأعمال، في ظل التباين الواضح والضغوط على أجور وعائدات ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة لصالح أصحاب المهارات العالية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية وفرا للكثيرين مزيداً من الأعمال والوظائف لكنه في نفس الوقت استبعد أناساً أكثر، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد للحد من تلك التأثيرات السلبية على أسواق العمل.

وأوضحت الكيلاني أن هناك ضرورة للتركيز على إيجاد مزيد من فرص العمل والتدريب إلى جانب تعزيز المهارات، مؤكدة أهمية السعي نحو تمكين النساء وإيجاد فرص عمل مناسبة لهن من خلال إعطائهن حقوقهن الاجتماعية والقانونية للوصول إلى نسبة ملائمة لمشاركة النساء في التنمية.

وأكدت أهمية تطوير مهارات الرجال والنساء على حد سواء لمواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والثورة الصناعية لا سيما من حيث اختفاء بعض الوظائف التي تعمل بها النساء، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا الصدد.

من جانبه أشار كوزر، إلى وجود فرق واضح بين المهارات عالية المستوى وتلك المتدنية، الأمر الذي يتطلب تطبيق وتنفيذ مزيد من برامج التعلم والتدريب لمواجهة الذكاء الاصطناعي الذي يهدد أصحاب المهارات المتدنية الذين سيتعرضون لمخاطر جمة.