الخميس، 01 مايو 2025
انتخاب الإمارات عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق الحكومات للفترة 2025 – 2027
انتخب المؤتمر العام لمجلس منظمة العمل العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق الحكومات للفترة من 2025 – 2027، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ"51" من مؤتمر العمل العربي الذي عقد أعماله مؤخراً في القاهرة.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر "يعكس فوز الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة، الدور الريادي والفاعل للدولة ضمن منظومة العمل الدولي والعربي، والتزامها بتعزيز التعاون الإقليمي انطلاقا من مكانتها ودورها المتوازن في كافة الملفات وجهودها الإنسانية الرائدة عالميا.
وأضاف " ان انتخاب حكومة الامارات عضوا في مجلس ادارة المنظمة يبرز تقدير الدول الأعضاء لمسيرتها الرائدة وتفانيها في خدمة القضايا التي تعزز فرص العمل وتطوير السياسات التي تدعم مواكبة المتغيرات المتعلقة بأسواق العمل في الدول العربية، والارتقاء بالعمل العربي المشترك، والمصالح المشتركة للدول العربية.
وتم انتخاب حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فريق الحكومات ضمن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى كل من مصر، والجزائر، والأردن، بوصفهم أعضاء اصيلين في المجلس خلال أعمال تلك الفترة، كما تم خلال المؤتمر انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة.
ويتكون مجلس إدارة منظمة العمل العربية من ثمانية أعضاء اصيلين منهم 4أعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الاعمال وعضوين يمثلان فريق أصحاب العمال وثلاثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق.
وينص نظام العمل بمجلس منظمة العمل العربية على ان ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه، مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين وذلك بناء على ترشيحات الفرق الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل واصحاب العمال.
وسلط المؤتمر في دورته الـ51 الضوء على القضايا الملحة والتحديات التي تواجهها أسوق العمل في المنطقة، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما ناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية التي تضمنها تقرير المدير العام الذي جاء بعنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"، حيث عرضت الإمارات تجربتها الرائدة في هذا المجال.