الوصف:
انتهجت الوزارة سياسات عمل مرنه تضمن انتقال
العاملين بسهولة بين المنشآت في القطاع الخاص وتتيح لأصحاب المهارات توظيف قدراتهم
وخبراتهم في أكثر من مجال عمل بما يعزز كفاءة سوق العمل بالدولة ويدعم تنافسيته
على مستوى العالم. ولقد أجازت الوزارة نموذج عمل بالنظام الجزئي، وهو
عبارة عن " عقد يتفق فيه صاحب العمل والعامل (المواطن أو الأجنبي)
على أن تكون ساعات العمل أقل من الساعات المعتادة (ثمانية ساعات يوميا) ويستطيع،
بمقتضاه، العامل أن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل وبدون إذن من أي صاحب
عمل يعمل لديه، ويتم التعاقد فيه وفقا لنماذج العقود الصادرة عن الوزارة، حيث سمحت
الوزارة بمقتضاه التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل، في إحدى وظائف أو مهن
المستوى المهاري الأول والثاني، المعمول بهما في الوزارة، ويكون التعاقد بين
الطرفين وفقا لمجموعة من الضوابط منصوص عليها بالقانون للسماح للعمالة الماهرة بحرية التعاقد والعمل في
القطاع الخاص.
الهدف:
تهدف
هذه المشورة لرصد الآراء والمقترحات لتطوير الآليات الداعمة لنموذج
عمل بالنظام الجزئي، وتقديم
أفضل أنظمة وتشريعات العمل للمعنيين في سوق العمل.
اتخاذ القرار:
خطة تحسين وتطوير لقرار نظام العمل الجزئي وآليات
التنفيذ الداعمة لمرونة سوق العمل وتقديم أفضل الخدمات للمعنين