انجازات ومشاريع

وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبق منظومة متكاملة من السياسات والادوات الرقابية سوق العمل يشهد استقرارا في ظل توفير الحماية للعمال وضمان مصالح اصحاب العمل

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة من المبادرات الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بما يسهم في زيادة كفاءة السوق وذلك في اطار السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الامارات 2021 بالانتقال الى اقتصاد المعرفة القائم على التنافسية ومحوره المواطن.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحقيق اهدافها الاستراتيجية بما يعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الانتاجية وكذلك تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي الانتاج وفق التشريعات الوطنية والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية فضلا عن تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة و الكفاءة والشفافية.

فعلى صعيد توفير الفرص الوظيفية للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص حققت مراكز الخدمة [ تسهيل ] التي تدار من قبل هذا القطاع بكوادر وطنية وتحت اشراف الوزارة  نجاحات عدة على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل تمثلت في توفير فرص استثمارية طموحة لرجال الأعمال المواطنين من خلال  تأسيس وافتتاح  40 مركزا منتشرة على مستوى إمارات الدولة، وتوظيف أكثر من 900 مواطن ومواطنة.

ولم تكتف وزارة الموارد البشرية والتوطين بمجرد توفير الوظائف للموارد البشرية الوطنية في هذه المراكز بل أقرت نظاما يقوم على أساس حصول المواطنين والمواطنات على أجور شهرية موحدة في كل المراكز يضاف إليها إمتيازات مالية أخرى تعتمد على إنتاجية الموظف المواطن، الأمر الذي نتج عنه الحصول على دخل شهري مجز يؤمن لهم وأسرهم سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى إشراكهم في دورات تدريبية لصقل مهاراتهم الوظيفية.

وفي إطار مبادرة " أبشر " التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين وحدة تنظيمية عبارة عن مكتب لإدارة برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهو أحد البرامج الأساسية للمبادرة السامية التي نفذت في بدايات العام 2013، وهو العام الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عاما للتوطين.

وتعمل الوزارة من خلال مكتب [  أبشر ] على تسجيل المواطنين المؤهلين للإنضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين.

ويختص المكتب كذلك بإعداد ومراجعة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع شركاء البرنامج وتقييم العروض والمزايا والحوافز المقدمة للمستفيدين واستقطاب شراكات جديدة بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة وبما يسهم في توسيع قاعدة الشركاء الذين يبلغ عددهم 30 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وتواصل الوزارة توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية( المندوبين) لدى المنشآت الكبرى حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في هذه المهنة اكثر 1920 مواطنا ومواطنة.

كما تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ العام 2011  تطبيق مجموعة ضوابط وشروط مشددة للترخيص لوكالات التوظيف الخاصة وهو الامر الذي من شأنه  تمكين المواطنين من الاستثمار في في هذا النشاط  بالشكل الذي  يجعلهم  شركاء حقيقيين في تنظيم أداء  هذه الوكالات فضلا عن تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة في وكالات التوظيف الخاصة. ومنذ تطبيق الضوابط الجديدة توافرت الفرص الاستثمارية والوظيفية العديدة  لمواطني الدولة حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع  أكثر من 520 مواطن ومواطنة يعملون لدى 614 وكالة.

وفي اطار حرص الوزارة على تعزيز الاستقرار في سوق العمل عبر حماية حقوق العمال وضمان مصالح اصحاب العمل يأتي نظام حماية الأجور في مقدمة مبادرات الوزارة في هذا الصدد والتي لا تزال تطبقها حيث أسهم النظام الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.

ويبلغ عدد العمال الذين يستلمون اجورهم من خلال النظام نحو 3 مليون م500 الف عامل يعملون لدة نحو 271 الف منشأة .

وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات رادعة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد أجر العامل حيث يتم إحالتها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، علاوة على وقف التعامل من قبل الوزارة مع مثل هذه المنشآت .

وحرصا من وزارة الموارد البشرية والتوطين على ايجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفيها تواصل الوزارة منذ العام 2011 تطبيق الضوابط والشروط الموضوعة  لمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة الى أخرى حيث شكلت تلك الضوابط نمطا جديدا لتلبية متطلبات وحاجة اصحاب العمل من العمالة عبر استخدام وتشغيل المتواجدة أصلا في السوق وذلك بالتوازي مع مواصلة اصدار تصاريح العمل الداخلية والتي تشمل تصريح العمل المؤقت ولبعض الوقت والاحداث ولمن هم على اقامة ذويهم  وذلك وفق ضوابط ومعايير تندرج في اطار الاستجابة لمتطلبات صاحب العمل 

وحققت دولة الامارات العربية المتحدة خطوات متقدمة في ملف السكن العمالي على صعيدي الأطر التشريعية وترجمتها على ارض الواقع بما يكفل للعمال حقهم في سكن مناسب ولائق يلبي لهم مستلزمات الراحة والسلامة.

فقد شهد هذا الملف تحولا استراتيجيا بعد أن أعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير العامة للسكن العمالي في العام 2009 والذي تتولى تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والإتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني .

وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة اجراءات للتأكد من مدى التزام المنشات باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمة تلك الاجراءات تنفيذ زيارات تفتشية الى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشين التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية.

وتولي وزارة الموارد البشرية والتوطين اهتماما كبيرا  لبلورة ثقافة الصحة و السلامة المهنية في سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من البرامج ومنها الاف الزيارات الميدانية للمساكن العمالية ولمواقع العمل، وخصوصا المواقع الانشائية والورش والمصانع، بما يسهم في زيادة الوعي  بأهمية التقيد بوسائل الصحة والسلامة المهنية، وتقديم الارشادات بالممارسات المثلى التي من شأنها تجنيب العمال التعرض لاصابات العمل ودرء المخاطر عنهم سواء في مواقع العمل الخارجية او الداخلية.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة مبادرات بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الذي يحدده قانون تنظيم علاقات العمل من ناحية التعامل مع المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي العلاقة العمالية سواء من حيث سهولة تسجيل الشكاوى التي يتقدم بها اي من الطرفين المتنازعين وسرعة بحثها ومحاولة ايجاد حلول ودية بينهما ، او احالتها الى القضاء في حال طلب احد المتنازعين ذلك او تعذر الوصول الى تلك الحلول، وذلك للنظر والفصل في الشكوى انطلاقا من مبدأ ضمان حق التقاضي للجميع وهو المبدأ الراسخ في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين مؤخرا قرارا يتم بموجبه وقف منح تصاريح العمل  للمنشات الخاصة الممتنعة عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية وذلك في اطار تعزيز منظومة التشريعات والادوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية لحقوق العمال.

ويسجل لدولة الامارات العربية المتحدة السبق من بين دول المنطقة  في تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة، والذي جاء في اطار الاهتمام بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع اصحاب العمل و الحفاظ على مصالحهم الى جانب تطبيق المبادرات الانسانية التي تعبر عن القيم الاصيلة لمجتمعنا.

واصبح هذا القرار يشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي  في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.

ويأتي انشاء وزارة الموارد البشرية والتوطين  لقسم بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقا من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه.

ونفذ قسم مكافحة الاتجار بالبشر منذ انشائه العديد من الورش لتوعية العمال بحقوقهم والطرق القانونية لتقديم الشكاوى ذات العلاقة ولتوعية اصحاب العمل بمؤشرات العمل الجبري وقانون العمل بالاضافة لتدريب وتأهيل مفتشي العمل والعاملين بادارات علاقات العمل ومركز الاتصال لاكسابهم مهارات الرد والتعرف على الضحايا المُحتملين للاستغلال بكافة اشكاله وصورة. 

وتولي وزارة الموارد البشرية والتوطين اهتماما بالغا بتوعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له ، وواجباتهما حيال بعضهما البعض ، لِما  في ذلك من انعكاسات ايجابية على استقرار العلاقة بين طرفي الانتاج وبالتالي ايجاد الاستقرار المنشود في سوق العمل.

فقد اطلقت الوزارة  وتبنت  حزمة من خدمات و برامج  التوعية العمالية في مقدمتها إنشاء وحدات للرعاية العمالية في مناطق تجمعات المساكن العمالية على مستوى الدولة وتدشين الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية حيث تعنى هذه الوحدات بتنظيم ورش التوعية والمحاضرات بلغات متعددة بهدف التعريف بمواد قانون تنظيم علاقات العمل وما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن وغيرهما من المحاور التي تستهدف بلورة الثقافة العمالية الى جانب تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية للعمال وتلقي استفساراتهم و شكاويه وغيرها من الخدمات.

وينفذ مفتشو التوجيه التابعين للوزارة زيارات ميدانية يومية الى مواقع العمل لتوعية العمال وتوجيههم من خلال برامج وفعاليات عدة تشهد زخما كبيرا خلال تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة في كل عام. 

وعلى صعيد مبادرات الوزارة لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وتلبية رضاهم وتطلعاتهم أضحت مراكز الخدمة "تسهيل" نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وفق شراكة مؤسساتية بين القطاعين الحكومي والخاص بما ينسجم مع رؤية الامارات 2021 من حيث تحسين مستوى و نوعية الخدمة و تحقيق رضا المتعاملين بالشكل الذي يحقق احد اهداف  الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على متابعة أداء المراكز بشكل متواصل لضمان التزامها بالمعايير الموضوعة والتي من بينها كياسة ولباقة الموظفين  والإلتزام بتوظيف النسبة التي تحددها الوزارة من المواطنين وتدريبهم على فنون ومهارات تقديم الخدمة وغيرها من المعايير التي تضمن جودة الخدمات ودقتها وسرعتها بما يحقق رضا المتعاملين.

وتمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين على مراحل من تطوير غالبية خدماتها إلكترونيا ومنها على سبيل المثال ربط خدمة اصدار تصاريح العمل مع خدمة اصدار اذونات دخول العمل في وزارة الداخلية من خلال مشروع الربط الالكتروني بين الوزارتين والذي يستهدف ربط 27 خدمة بما يُوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين ويُسهم في زيادة مستوى دقة البيانات.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين 74 خدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية تشمل الخدمات الاجرائية والمعلوماتية والاستعلامية المتوافقة مع معايير الجودة والتميز والموجهة لاصحاب العمل والمخولين بالتوقيع عنهم والعمال وافراد المجتمع بشكل عام.

وصممت خدمات التطبيقات الذكية بما يتناسب مع مستويات كافة المستخدمين التعليمية والمعرفية لتحقيق أقصى درجات سهولة الاستخدام على مدار الساعة دون التأثير على فاعلية وظائف التطبيقات والالتزام بالهوية المرئية للحكومة الإتحادية.

واطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرا بالتعاون مع فريق طلاب من كلية التقنية للطلاب في دبي طائرة استطلاع ذكية تعمل بجهاز تحكم عن بعد لدعم مفتشي الوزارة خلال تنفيذ حملاتهم التفتيشية في السكنات العمالية ومواقع العمل حيث تشكل هذه الطائرة آلية مبتكرة تزيد من معدل كفاءة عمل مفتشي الوزارة بإعتبارها واحدة من التدابير الاضافية التي تطبقها الوزارة بما يخدم عملياتها الميدانية والتفتيشية 

وتولي وزارة الموارد البشرية والتوطين إهتماما خاصا بعلاقاتها الدولية وتمثيلها لحكومة دولة الامارات في المنظمات والمحافل والمسارات الإقليمية والدولية المعنية بمعايير وحقوق العمل والعمالة المتنقلة عبر الحدود وتنطلق في نسج علاقاتها هذه من نهج الحكومة الثابت في الإنفتاح على المجتمع الدولي بما يسهم في تعزيز سمعة ومكانة  الدولة عالميا.

واثمر هذا الاهتمام عن تحقيق منجزات لافتة من أهمها رئاسة دولة الامارات العربية المتحدة  لمجلس ادارة منظمة العمل العربية وذلك بعد ان تم انتخاب معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين رئيسا للمجلس الى جانب عضوية الدولة في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية وكذلك تبوأ الدولة موقع  نائب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية وغيرها من المنجزات.