الأربعاء، 06 مايو 2020
"الموارد البشرية والتوطين "تتابع أوضاع المواطنين العاملين في 2710 شركات خاصة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التواصل مع أكثر من 2710 شركات على مستوى الدولة بهدف الوقوف على أوضاع المواطنين والمواطنات العاملين لدى الشركات المعنية.
يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حرصا على استمرار أداء سوق العمل وانتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره.
وقال سعادة ناصر عبد الله بن خرباش، وكيل الوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين ، رئيس اللجنة " ان اللجنة باشرت عملها وفق خطة زمنية شاملة تستهدف التنسيق والتواصل مع شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها المواطنين والمواطنات بمختلف مواقعهم الوظيفية وذلك انطلاقا من الحرص على دعم وحماية حقوقهم والنظر في الشكاوى التي ترد منهم بما يسهم في تعزيز استقرار أوضاعهم الوظيفية في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي "فيروس كورونا" والتي القت بظلالها على أسواق العمل العالمية ومن ضمنها سوق العمل في دولة الامارات".
وثمن بن خرباش تعاون العديد من الشركات التي تم التواصل معها والتي وردت بحق بعضها شكاوى من المواطنين الى اللجنة التي تمكنت من الوصول الى حلول توافقية مع هذه الشركات بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات من أصحاب الشكاوى ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الشركات المعنية التي أوضح المسؤولين فيها تأثرها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة الفيروس".
واكد" مواصلة اللجنة في متابعة استقرار المواطنين من خلال تكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها مع جميع الشركات لا سيما العاملة منها في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا مشيرا الى ان انعكاسات "فيروس كورونا " على وظائف سوق العمل تتطلب تكاتف الجميع وتحمل الأدوار والمسؤوليات الوطنية التي تقتضيها طبيعة الظروف الحالية بما يحفظ منجزات ومكتسبات ملف التوطين التي يحظى بتوجيهات ومتابعة ورعاية القيادة الرشيدة".
وأشاد بن خرباش بتعاون شركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية في الدولة حيث تم تشكيل فرق عمل قطاعية مشتركة تجسيدا لتكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة وبما يدعم عمل "لجنة متابعة استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص" في مجال تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل والإشراف والرقابة بشكل كامل على تطبيق إجراءات حماية المواطنين وغيرها من المحاور التي تدعم المواطنين والمواطنات.
وتستهدف فرق العمل قطاع الطيران برئاسة هيئة الطيران المدني وقطاع الاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات والقطاع العقاري برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع وقطاع التأمين برئاسة هيئة التأمين والقطاع المالي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.