الامارات وأوغندا توقعان مذكرة تفاهم لاستقدام عمالة المنشات والعمالة المساعدة

أبرمت دولة الامارات وجمهورية اوغندا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.

وقع المذكرة التي الحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي جنات بالونزي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الاوغندية  وذلك في العاصمة كامبالا الاوغندية بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان توقيع المذكرة يأتي في اطار حرص البلدين الصديقين على تطوير الشراكة بينهما والتعاون في تطبيق افضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الاوغندية في دولة الامارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة للبلدين".

واشار" الى دور المذكرة والاتفاقية الخاصة بالعمالة المساعدة  في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في كلا البلدين بالشكل الذي يضمن تطبيق ممارسات استقدام شفافة وامتثال جميع الأطراف المعنية بعملية استقدام وتوظيف العمالة الأوغندية في الدولة للتشريعات النافذة في كلا البلدين".

وأكد  معاليه "أهمية الاتفاقية من حيث زيادة وتنويع الخيارات امام اصحاب العمل والاسر  الراغبة في استقدام وتوظيف العمالة المساعدة سواء من اوغندا او البلدان التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها".

واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم  التي وقعت مؤخرا على ان يتم استقدام عمالة المنشات وفقا لالية محددة يقدم بمقتضاها صاحب العمل في الدولة للعامل المزمع استقدامه من اوغندا عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه  ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الاوغندية المعنية  من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه حيث يتم ارفاق العرض بطلب  إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل الى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده الا اذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.

وفي ما يتعلق باستقدام العمالة المساعدة ، نصت اتفاقية التعاون الثنائي على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الاوغندية إلى الدولة وتوظيفها طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقاً للتشريعات واللوائح بجمهورية أوغندا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج .

وحددت الاتفاقية تدابير استقدام وتشغيل العمالة الاوغندية بحيث يسمح فقط لوكالات الاستقدام الخاصة والمسجلة والمرخصة في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الاوغندية المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في اوغندا بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة الاوغندية المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

واتفق الطرفان على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الاوغندية وتحديثها  باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة المساعدة الاوغندية قبل المغادرة وبعد الوصول.

ونصت الاتفاقية على اجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الاوغندية وفق عقد نموذجي يستند الى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث يتولى مكتب الاستقدام في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.

كما نصت الاتفاقية على ان انهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق  شروط العقد النموذجي  وان تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.