"الموارد البشرية والتوطين": 57,3 % من اجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من الإناث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57,3 % من اجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية ان نحو 33 % من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.

وأشار إلى ان غالبية المواطنات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص يعملن في انشطة اقتصادية حيوية متنوعة في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة وتجارة التجزئة والتعليم وخدمات الاعمال والصحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد قدرتهن على شغل تلك الوظائف بما تتطلبه من مهارات وخبرات مختلفة. 

وأكد ان ارتفاع مؤشرات مشاركة النساء الإماراتيات في النشاط الاقتصادي الوطني وشغلهن للعديد من الوظائف المختلفة يؤكد نجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الدولة في هذا الشأن والتي استهدفت تمكين المرأة الإماراتية وظيفيا، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل.

وقال النعيمي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية قادت مشروع ريادة وتمكين المرأة الإماراتية التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات وأصبحت شريكاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى انه في ظل احتفال الإمارات بـ "يوم المرأة الإماراتية" يجب أن نفخر جميعا بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة والتي سبقت بها العديد من النساء في العالم في إطار المشروع النهضوي الوطني الذي يستهدف تمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي وعلى المستويات كافة لتضطلع بدورها الطبيعي كشريك فاعل في المجتمع.

وأوضح النعيمي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة على تمكين المرأة الإماراتية وذلك من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية عدة تستهدف تعزيز مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات النوعية لدعم المرأة الإماراتية منها مبادرة "العمل عن بعد" والتي تستهدف خلق مزيد من فرص الوظيفية للنساء المواطنات بنظام جديد لا يتطلب منهن ضرورة الانتقال يوميا لمكان العمل، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المواطنات وحياتهن الأسرية وهو ما يحفزهن على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

يذكر أن نظام "العمل عن بعد" يقوم على اساس الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص من خلال ابرام الاتفاقيات بين الجانبين تقوم بموجبها الوزارة بتوفير مقار للعمل عن بعد مجهزة بالكامل فضلا عن تنظيم ايام مفتوحة لتوظيف المواطنات وفقا للنظام المذكور الذي يتيح للمواطنات القاطنات في الاماكن البعيدة عن المدن العمل في المراكز المشار اليها الامر الذي يجنبهن عناء الذهاب والاياب من والى الشركات التي يعملن لديها لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقار لها.