اجتماعات "حوار أبو ظبي " تقر خطة عمل لتحسين حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت

أقر كبار المسؤولون في حوار ابوظبي خطة عمل تتضمن خمسة مجالات رئيسية لتحسين حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول الاعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا.

جاء ذلك في  اختتام اعمال الاجتماعات  التي استضافتها دولة الامارات عبر منصة افتراضية التي استمرت اربعة ايام  برئاسة الدولة  ومشاركة  اكثر   200  شخصية يمثلون  كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الاعضاء في الحوار والاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية و مجلس الصحة بدول مجلس التعاون.

كما شارك في الاجتماعات وفود ممثلة لعدد من المنظمات الدولية ضمت المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومنظمة العمل الدولية ، والمنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والشباب ؛ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. بالإضافة الى بعض الحكومات المحلية وعدد من منظمات القطاع الخاص و ممثلين عن حكومات كل من فرنسا والسويد وسويسرا بصفة مراقب.

وتتضمن خطة العمل  تطوير شراكات استراتيجية تستهدف تطوير وتنمية المهارات وتعزيزالاعتراف بها والتعاون في مجال تبادل ونشر البيانات والمعلومات وتعزيز استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لمعالجة تحديات الانتقال للعمل في دول الخليج العربي فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي ودعم فرص تمكين العاملات المهاجرات.

 و أشارسعادة عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية إلى ان اخطة العمل التي اعتمدتها الاجتماعات تمهد الطريق إلى مرحلة جديدة لحوار أبوظبي بحيث يصبح التكيف مع المشهد المتغير لاسوق العمل في الدول الاعضاء على رأس أولويات جدول أعمال الحوار أ خلال المرحلة القادمة فضلا عن تمكين الحكومات من  تعزيز حمايتها للعمال المتنقلين بين الدول الاعضاء لغايات العمل.

 وقال في الكلمة الختامية للاجتماعات أن المستوى الرفيع للمشاركين في الاجتماعات يعكس الأهمية المتزايدة لحوار أبوظبي كواحد من أهم المسارات الدولية  المعنية  بحوكمة هجرة العمل الى جانب  ترسيخ مكانة حوار أبوظبي في المجتمع الدولي لممارسة دور إساسي في تيسير تبادل المعلومات و التجارب بشأن تشريعات و سياسات أسواق العمل في جميع أنحاء منطقتنا على مدى السنوات المقبلة.

 ومن المقرر ان يضع   كبار المسؤولين بحكومات الدول الاعضاء في حوار أبوظبي خلال الأشهر القليلة المقبلة  اللمسات الأخيرة على خطة العمل  تمهيدا  لعرضها على اللقاء الوزاري التشاوري السادس للوزراء المعنيين في حوار أبوظبي  والذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري.

ويشكل « حوار أبوظبي» الذي انطلق في العام 2008 منبرا للحوار والتشاور وتبادل الافكار وافضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت  بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الاطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة   بين الدول الاعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا وعددها 16 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وافغانستان وبنغلاديش والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.