الإمارات تستضيف اجتماعات كبار المسؤولين في "حوار أبوظبي"

تستضيف دولة الامارات عبر منصة افتراضية تم تطويرها محليا اجتماعات " مسار حوار أبوظبي" التي انطلقت اعمالها اليوم برئاسة الدولة وبمشاركة اكثر 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الاعضاء في الحوار والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل بصفة مر اقبين.

وتستمر الاجتماعات  حتى 27 الشهر الجاري  وذلك في اطار التحضير للملتقى السادس للوزراء المعنيين بملفات العمل في الدول الاعضاء والمقرر انعقاده خلال الربع الاخير من العام الجاري.

ويشكل « مسار حوار أبوظبي» الذي انطلق في العام 2008 منبرا للحوار والتشاور وتبادل الافكار وافضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت  بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الاطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة   بين الدول الاعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا والبافسيك وعددها 16 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وافغانستان وبنغلاديش والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.

وأكد سعادة عبد الله النعيمي  وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد  للاتصال والعلاقات الدولية ضرورة ان تشكل صياغة سياسات أسواق العمل  محور أولويات التعاون المستقبلي بين حكومات الدول الاعضاء في الحوار.

وقال في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات " اننا ندخل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي وذلك بالتوازي مع التغييرات المحورية  في اسواق العمل والتي فرضتها التقنيات الحديثة والدور المتزايد للمرأة في المجتمعات وهو ما يفرض علينا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات لا سيما من حيث اتخاذ القرارات المستندة إلى أدلة قوية مبنية على البحث العلمي.

وشدد على أهمية تطوير التعاون بين الدول الاعضاء في حوار أبوظبي والسعي الحثيث نحو بلورة رؤى مشتركة في القضايا المطروحة على طاولة النقاش الامر الذي من شأنه تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات المستقبلية لأسواق العمل.

 وتناقش الاجتماعات حزمة من الموضوعات وأوراق العمل من بينها  الاتجاهات الأساسية لأسواق العمل في دول مجلس التعاون واحتياجاتها من العمالة الماهرة في ظل السعى نحو ارساء ركائز اقتصاد المعرفة وتأثير جائحة كوفيد 19 على العمل في الدول الاعضاء واستثمار التكنولوجيا في حوكمة تنقل العمالة بين هذه الدول وفرص وأفاق تحقيق التكامل بين الحوارات الإقليمية والدولية بشأن  هجرة العمل المؤقت.

  وتشير الدراسات المعروضة على جدول اعمال الاجتماعات والتي شاركت في إعدادها نخبة مختارة من الخبراء والباحثين، إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها دول الخليج العربي لتنويع اقتصاداتها ستؤدي إلى التوجه بعيدًا عن الصناعات كثيفة الاعتماد على العمالة وسيترتب على ذلك مجموعة من النتائج التي ستؤثر على أسواق العمل في المنطقة ، من أهمها ارتفاع الطلب على مجموعة جديدة من المهارات لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماعات تسمية  رئيسًا جديدًا ليتولى رئاسة  مسار حوار ابوظبي خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتهي فترة رئاستها في العام 2022.