"الموارد البشرية والتوطين":نظام التأمين يشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين " ان نظام التأمين المطبق على عمالة منشات القطاع الخاص يشمل المواطنين العاملين في المنشات المسجلة لدى الوزارة.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين " ان نظام التأمين المطبق على عمالة منشات القطاع الخاص يشمل المواطنين العاملين في المنشات المسجلة لدى الوزارة.

وكانت الوزارة بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي في تطبيق نظام تأمين منخفض التكلفة يعتبر الأول من نوعه عالميا لضمان مستحقات ورواتب عمالة القطاع الخاص والعمالة المساعدة وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضحت عائشة بالحرفية وكيل وزارة  الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل "ان تطبيق سياسة التأمين على المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص يأتي انطلاقا من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة لهم لا سيما في ظل حزمة الاجراءات والخطوات التي تطبقها الوزارة لتشغيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص واليات متابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى بالاضافة الى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل واليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات".

وقالت" ان وثيقة التأمين على المواطنين العاملين في القطاع الخاص تغطي مستحقات المواطنين التي تعجز المنشات المعنية عن سدادها وتشمل الأجور غير المدفوعة وحالات اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة".

وأوضحت بالحرفية" انه في حال تعدت مستحقات المواطن الموظف  سقف تغطية وثيقة التأمين التي تصل الى 20 الف درهم ، فإن المنشأة المعنية مطالبة بسداد هذه مستحقات والتي يتم احتسابها وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل".

يذكر ان وثيقة التأمين تبلغ 60 درهما عن كل عام ويتم اصدارها من قبل مجمع تأميني يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة والتي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة.