تفاهم اماراتي رواندي لاستقدام العمالة تلبية لاحتياجات القطاع الخاص

وقعت دولة الامارات وجمهورية رواندا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في مجال استقدام وتوظيف العمالة الرواندية لدى منشات القطاع الخاص في الدولة.

وقع المذكرة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي روانيندو كاييرانجوا فانفان وزيرة الخدمة العامة والعمل الرواندية وذلك عقب جلسة مباحثات عقدت مؤخرا في العاصمة الرواندية كيغالي بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون بينهما في مجال القوى العاملة بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان مذكرة التفاهم من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهم بين الجانبين لتطبيق أفضل الممارسات في اطار استقدام وتوظيف العمالة الرواندية لدى الدولة والتأكيد على الشفافية في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لضمان حقوق كافة الاطراف المعنية".

واشار معاليه في تعليقة على توقيع مذكرة التفاهم " انها تأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تهدف الى السعي نحو تنويع ثقافات العاملين في سوق العمل وتوفير الكفاءات من العمالة المدربة والمؤهلة لاداء العمل الذي تم استقدامها لادائه وبالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع الخاص في الدولة".

واتفق الطرفان على الية استقدام وتوظيف العمالة لدى منشات القطاع الخاص في الدولة وفقا لالية محددة تضمن شفافية التعاقد في كافة مراحله وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح والاجراءات والمبادىء التوجيهية المعمول بها لدى البلدين لا سيما من حيث حصول العامل الرواندي قبل مغادرته بلده على عرض عمل تفصيلي يتطابق في كافة بنوده مع عقد العمل الذي يوقع عليه عند وصوله الى الدولة.

كما اتفق الطرفان على السعي نحو تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة بما فيها برامج لتوعية العمالة الرواندية قبل مغادرة بلدها وبعد وصولها الى دولة الامارات وذلك بما يسهم في الإرتقاء بمعايير إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

 ونصت المذكرة على انه في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل الرواندي يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة او إحالة الشكوى إلى السلطات  القضائية للفصل فيها  في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة  الموارد البشرية والتوطين ووزارة الخدمة العامة والعمل الرواندية لمتابعة تنفيذ مركرة التفاهم.