الهاملي:نستهدف تلبية احتياجات القطاع الخاص والاسر من العمالة المؤهلة

وقعت دولة الامارات مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية وجمهورية باكستان الاسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية والقوى العاملة الباكستانية بما فيها العمالة المساعدة وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية لدى اصحاب العمل والاسر في الدولة.

وقعت دولة الامارات مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية وجمهورية باكستان الاسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية والقوى العاملة الباكستانية بما فيها العمالة المساعدة وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية لدى اصحاب العمل والاسر في الدولة.

وقع المذكرات الثلاث كل على حدة  معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي داو نجوك داونغ وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي ومعالي جوكارنا بيستا وزير العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية النيبالي وسعادة طاهر حسين اندرابي المبعوث الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد الدولة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان توقيع مذكرات التفاهم يأتي انطلاقا من حرص دولة الامارات على تطوير تعاونها الثنائي مع الدول الثلاث في مجال استقدام وتوظيف العمالة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص واصحاب العمل والاسر في الدولة من عمالة المنشات والعمالة المساعدة وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة التي تحققها دورة العمل التعاقدي المؤقت".

واشار الى أهمية المذكرات من حيث ضبط وتنظيم عمليات استقدام العمالة لا سيما من خلال وكالات التوظيف المرخصة في داخل الدولة وفي الدول الثلاث فضلا عن  تعزيز الشفافية في مختلف مراحل دورة العمل وضمان حقوق ومستحقات مختلف الاطراف المعنية خصوصا في ضوء الاتفاق على تنفيذ برامج التوعية قبل مغادرة العمال بلدانهم وبعد وصولهم الى الدولة  وهو ما يسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات التي تفرضها علاقة العمل التعاقدي.

وحضر مراسم التوقيع سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف وسعادة سيف احمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية  وسعادة ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش وسعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين والمعنيين في الدول الثلاث.

وحول استقدام عمالة المنشات  تم الاتفاق على ان يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه منهما عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه  ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية  في الدولة الأجنبية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه حيث يتم ارفاق العرض بطلب  إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل الى وزارة الموارد البشرية والنوطين حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق شروطه مع عرض العمل.

وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة او إحالة الشكوى إلى السلطات  القضائية للفصل فيها  في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.

وحول استقدام وتوظيف العمالة المساعدة من تم الاتفاق على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة إلى دولة الإمارات وتوظيفهم طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقاً للتشريعات واللوائح  المعمول بها في دولها الخاصة بانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج  حيث يمثل ذلك  أساساً  لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة في بلدانها قبل استقدامها وعند وصولها إلى دولة الإمارات.

وتم الاتفاق على تدابير لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بحيث يسمح فقط لمراكز الخدمة تدبير في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بلدان الارسال بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

كما تم الاتفاق على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة قبل المغادرة وبعد الوصول.

وتتم اجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة وفق عقد نموذجي يستند الى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث تتولى مراكز الخدمة" تدبير"  في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.

وتم الاتفاق على ان انهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق  شروط العقد النموذجي  وان تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.

ومن المقرر ان يتم تشكيل لجان مشتركة ثنائية بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والوزارات المعنية في كل من باكستان والنيبال وفيتنام لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة.