الأخبار | المركز الإعلامي | وزارة الموارد البشرية والتوطين - دولة الإمارات
  • إغلاق

    إعدادات إمكانية الوصول

  • استمع لهذه الصفحة

  • حدد اللون

  • ترجمة الى‎

    الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

الجمعة، 19 أبريل 2019

"الموارد البشرية والتوطين" تنظم ورشتي عمل في الشارقة للتوعية بقانون عمال الخدمة المساعدة

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشتي عمل مؤخرا في مجلس ضاحية واسط ومجلس ضاحية الرحمانية في امارة الشارقة تناولتا التعريف بالقانون الاتحادي رقم (10) في شأن عمال الخدمة المساعدة بالتعاون مع مجالس الضواحي والقرى بالشارقة وجمعية الامارات للمحاميين والقانونيين وذلك بحضور عدد من اصحاب العمل والمهتمين بالقانون.

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشتي عمل مؤخرا في مجلس ضاحية واسط ومجلس ضاحية الرحمانية في امارة الشارقة تناولتا  التعريف بالقانون الاتحادي رقم (10) في شأن عمال الخدمة المساعدة بالتعاون مع مجالس الضواحي والقرى بالشارقة وجمعية الامارات للمحاميين والقانونيين وذلك بحضور عدد من اصحاب العمل والمهتمين بالقانون.

وقال عادل الزرعوني مدير إدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين " إن تنظيم الورشتين يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تعزيز التوعية بمواد قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية التي تنص على حقوق وواجبات أصحاب العمل وعمال الخدمة المساعدة الأمر الذي يضمن وجود بيئة عمل مستقرة ومتوازنة".

واشار " الى انه تم خلال الورشتين استعراض حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة " تدبير" من  حيث اختيار العامل المساعد وفقا للباقات الاربع التي توفرها المراكز وانجاز كافة متطلبات اقامة العمل فضلا عن  خدمات التوجيه والإرشاد وحل النزاعات بين طرفي العلاقةوغيرها من الخدمات التي تستهدف تحقيق الراحة للمتعاملين وتسهم في رفع مؤشر سعادتهم".

كما تم استعراض الاجراءات التي تطبقها الوزارة تنفيذا للائحة التنفيذية للقانون والتي الزمت مكاتب الاستقدام" بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين وبالتالي رد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقا للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل".

يذكر ان رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل اخر وفقا لرغبة الاخير يكون  في حال وقوع اي من اربع حالات خلال الاشهر الستة الاولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أووتركه للعمل من دون سبب مقبول أوعدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه".

كما  ان رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حال وقوع حالتين خلال  فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع او قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالاشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام".

 من جانبه استعرض أحمد الحوسني رئيس قسم الرقابة في إدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة في الوزارة خلال الورشتين تفاصيل الباقات التي توفرها مراكز الخدمة "تدبير" لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى جانب الالتزامات المترتبة على مكاتب الاستقدام وحقوق صاحب العمل والتزامات العامل المساعد وفق ما جاء في القانون ولائحة التنفيذية.

وتقدم المراكز خدماتها من خلال اربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة حيث توفر الباقة الاولى وهي (الباقة التقليدية)  خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامين ، بينما توفر الباقة الثانية وهي ( الباقة المؤقتة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر الباقة الثالثة وهي ( الباقة التجريبية) العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة اشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الاطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي ( الباقة المرنة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام (الساعة او اليوم او الاسبوع او الشهر إلخ).

وتناول الحوسني أهم المحاور التي تنظم العلاقة بين أطراف علاقة العمل  بما فيها التزامات مكاتب الاستقدام وصاحب العمل والعامل وكذلك بنود عقود العمل من حيث  جانب ساعات العمل و الإجازات و شروط انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة.

ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصا حول التعريفات ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال اضافة الى عقد العمل وتنظيم العمل والاجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات.

وتم خلال الورشتين اللتين حضرهما أحمد المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية وعمر الطنيجي رئيس قسم فعاليات المجالس ، استعراض التطبيق الذكي "تدبير" الخاص باستقدام العمالة المساعدة والامتيازات التي يوفرها للمتعاملين.

ويتيح التطبيق الذكي " تدبير" لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة "تدبير" من حيث أسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقا لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية فضلا عن تقديم طلبات للتعاقد مع العمالة المساعدة وكذلك طلب اجراء المقابلة مع العامل المساعد في مقر مركز الخدمة الى جانب الاطلاع مشاهدة  عدد من مواد التوعية وغيرهما من الخدمات.

ويوفر التطبيق خصائص ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير" وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

يذكر ان مهن عمال الخدمة المساعدة تشمل: مستخدم ،بحار ،حارس، راعي، سايس ، مضمر، صقار، عامل مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال ، مزارع ، بستاني ،مدرب خاص ، ممرض خاص ، مدرس خاص، مندوب خاص ، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.

انتهى

مرفق صورة

 

أخبار ذات صلة

مزيد من الأخبار