الهاملي: توفير 30 الف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2019

اعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن استهداف توفير 30 الف فرصة عمل للمواطنين المواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمضاعفة جهود التوطين.

اعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن استهداف توفير 30 الف فرصة عمل للمواطنين المواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمضاعفة جهود التوطين.

وقال معاليه " انه سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر اربعة مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير انظمة للتوطين النوعي وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 الف و225 فرصة عمل استفاد منها 11 الف و700 مواطن ومواطنة".

جاء ذلك في احاطة اعلامية عقدها معاليه اليوم (الأحد) في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تحدث خلالها عن نتائج التوطين للعام 2018 وعن أجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.

التوطين أولوية وطنية

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان التوطين يمثل أولوية وطنية، وإنطلاقا من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والاجراءات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل .

واشار " الى ان وزارة التوطين والموارد البشرية تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص، وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وذلك من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وانتاجيتهم.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة " تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر " حيث تم استهداف توفير 15 الف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة وقامت الوزارة بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل ، التطوير العقاري ، الاتصالات والتكنولوجيا ، مراكز الخدمة ، المالي والمصرفي ، التأمين ، التجزئة ، السياحة ، فضلا عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة و تسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص".

مخرجات تسريع التوطين

واشار"  الى انه تم تنظيم أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر في القطاعات المشار اليها كمسار رئيسي لتحقيق مستهدف التوطين وذلك بالتوازي مع دعم عمليات التوظيف المباشرة بين الشركات والمواطنين بموجب مبادرات استراتيجية تأخذ صفة الاستمرارية  ".

واضاف" ان الوزارة  وفي اطار تعاملها مع ملف التوطين قامت خلال العام الماضي بتطوير معايير نادي شركاء التوطين لتوفير المزيد من الامتيازات للشركات اعضاء النادي وبالتالي تشجيعهم على توظيف المواطنين واطلاق جائزة الامارات للتوطين فضلا عن اطلاق برنامج "وجهني" الذكي للتدريب الميداني والصيفي وكذلك اطلاق "منتدى التوطين 360 " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وابراز المزايا التي يوفرها الى جانب ارشادهم مهنيا وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص".

واشار معاليه " الى اطلاق نظام العمل عن بعد الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين حيث يهدف هذا النظام إلى خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وخصوصا للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن وهو ما يوفر لهن القدرة على ايجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الاسرة وتجنيبهن عناء الذهاب والاياب من والى الشركات لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقار لها".

وأوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان المبادرات والجهود التي بذلت خلال العام الماضي ضمن مرحلة تسريع التوطين والتوظيف المباشر حققت نتائج تفوق مستهدف التوطين حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها من توفير 20 الف و225  فرصة وظيفية بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 الاف و862 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات".

وقال " ان 11الف و681 مواطنا ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها خلال العام الماضي منهم 74 في المائة من المسجلين لدى الوزارة  مشيرا  الى ان 98 في المائة  من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائهم ذات المهارات العالية حيث ويتوزعون على المستويات المهنية الخمسة الاولى  منها بواقع 58 في المائة بوظائف الاداريين و15 في المائة الاختصاصيين و12 في المائة الفنيين ومساعدي الاختصاصيين  و8 في المائة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين و 5 في المائة في وظائف الخدمات والبيع".

واشار معاليه " الى ان 92 في المائة من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة انشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي النشاط المالي والتأمين بواقع 49 في المائة وتجارة الجملة والتجزئة 14 في المائة والمعلومات والاتصالات 14 في المائة والتطوير العقاري 12 في المائة وفي السياحة والضيافة 3 في المائة".

وأكد " أهمية الايام المفتوحة للتوظيف التي اطلقتها ونفذتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ودورها في توظيف المواطنين وشغلهم للوظائف التي تم استحداثها مع شركاء الوزارة لا سيما في ضوء المنهجية التي تدار بموجبها هذه الايام وذلك من خلال نظام ذكي يتضمن أربعة مراحل يمر بها المواطن المشارك تشمل مرحلة التسجيل تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات اجراء المقابلة الوظيفية وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية".

برنامج تمكين

وأوضح " ان الوزارة تقوم بمتابعة حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الاسباب التي تقف وراء ذلك وبالتالي اشراك هؤلاء المواطنين في برنامج "تمكين" الذي يستهدف تدريبهم وارشادهم مهنيا بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقا".

وحول اسباب عدم اجتياز المواطنين والمواطنات للمقابلات الوظيفية ، اشار معاليه الى ان هناك اسباب رفض تعود لأصحاب العمل حيث تبين ان 53 في المائة منها لنقص الكفاءات والمهارات لهؤلاء المواطنين والمواطنات و25 في المائة لضعف اللغة الانجليزية و10 في المائة لعدم توفر سنوات الخبرة و9 في المائة تعود لعدم حضور المقابلة الوظيفية".

واضاف " هناك اسباب رفض للفرص الوظيفية تعود للمواطنين والمواطنات ذاتهم حيث ان 32 في المائة من هذه الاسباب تتركز في عدم توافق موقع العمل مع رغبتهم و23 في المائة لعدم ملائمة ساعات العمل و 22 في المائة لعدم قبول قيمة الرابت الشهري و13 في المائة لعدم القدرة على الالتحاق بالعمل في الوقت المطلوب و10 في المائة لعدم الرغبة في العمل بنظام المناوبات".

وفي سياق حديثه عن برامج تنمية وتطوير مهارات الباحثين عن العمل التي تطبقها الوزارة ، أوضح ان نحو 8 الاف و650 مواطنا ومواطنة استفادوا من برامج التدريب بينما استفاد نحو 18 الف و235 مواطنا ومواطنة من برامج الارشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها لا سيما كما يتعلق منها بـ"منتدى التوطين 360 " الذي تم تنظيمه خلال العام الماضي في كل من أبوظبي ودبي والعين".

وحول خطة الوزارة للعام الجاري ، اوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاحاطة "انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمضاعفة التوطين ، ستواصل الوزارة تطبيق مبادرات تسريع التوطين والبدء في مرحلة تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص حيث تستهدف الوزارة توفير ما لايقل عن 30 الف فرصة عمل للمواطنين من خلال اربعة مسارات رئيسية".

السياسة الوطنية للتشغيل

واوضح ان المسار الاول يتمثل في تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد احدى مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية حيث تستهدف هذه السياسة استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي "ان التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة  مع حلول العام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير الى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل حيث من المتوقع أن يبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة ".

واضاف " ان السياسة الوطنية للتشغيل تعد بمثابة خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولادارة ملف التوطين حتى العام 2031 وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل  حيث  ترتكز هذه السياسة على خمسة محاور اولها زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل مع التركيز على زيادة معدل مشاركة المرأة وتعزيز التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة ووظائف استراتيجية الى جانب  الوظائف التي ستخلقها الاستراتيجيات الحديثة لحكومة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) والعلوم المتقدمة.

واشار " الى  ان المحور الثاني الذي ستركز عليه السياسة الوطنية للتشغيل هو تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بما يتضمنه ذلك من تعزيز برامج التعلم مدى الحياة بحيث تشارك كافة القوة الوطنية العالمة في برامج التعلم المستمر، وإعادة تدريب الموارد البشرية الوطنية لمهارات المستقبل  وتصميم برامج للتجسير وسد النقص في المهارات واعادة تأهيل وتدريب المواطنين  للعمل في وظائف المستقبل، بينما يركز المحور الثالث على السعي لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا من أجل تعزيز نسبة عاملي المعرفة والتنوع الثقافي في سوق العمل".

وأوضح" انه سيتم في المحور الرابع استهداف تعزيز ريادة الاعمال والعمل الحر أيضا من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة".

وأشار معاليه "الى ان المحور الخامس هو بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي ذي الإنتاجية العالية من خلال التركيز على تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وزيادة اعداد العاملين في مجال البحث والتطوير في الدولة".

تفعيل المادة 14

وقال " ان المسار الثاني ضمن خطة التوطين للعام الجاري يتمثل في تفعيل تدريجي للمادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على " انه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب "

واضاف معالي ناصر بن ثاني الهاملي " انه يجري تفعيل هذه المادة بشكل تدريجي وذلك من خلال  استهداف المنشات التي يعمل لديها  10 عمال فأكثر بحسب المستويات المهارية الاول والثاني والثالث فضلا عن  متوسط الرواتب التي تسددها للعاملين لديها يتراوح بين 5 الى 12 الف درهم فأكثر  حيث يتم تحديد هذه الراوتب بحسب متوسط الراتب السائد في كل امارة  بينما تم تحديد 316 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين وذلك وفقا لمعايير تشمل ان تكون هذه المهن في المستويات المهارية الاول والثاني والثالث وكذلك ملائمة هذه المهن للمواطنين وأهميتها الاستراتيجية".

يذكر انه وبحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة الموارد البشرية والتوطين ، فإن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدر عال من المهارات العلمية والفنية والادارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية" علمية وفنية" ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين الى ثلاثة اعوام بعد الثانوية العامة.

ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي اطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهن يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة الى اعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " انه تم تطوير آلية الكترونية مرنة وسهلة لتفعيل المادة 14 حيث تقوم المنشأة المستهدفة التي تتقدم بطلب استخراج تصريح العمل بإختيار موعد للمشاركة في يوم مفتوح للتوظيف وذلك بهدف عقد المقابلات الوظيفية مع المواطنين الذين ترشحهم الوزارة لشغل الوظيفة التي تطلبها المنشأة المعنية".

واوضح  "انه سيتم اغلاق الشاغر الوظيفي المطلوب في حال اختيار المنشأة لاي من المواطنين الذين تم اجراء المقابلة معهم بينما تقوم المنشأة في حال لم يتم اختيار اي من الباحثين عن العمل المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف بتوضيح الاسباب التي تقف من وراء ذلك حيث يتم بعد تقييم هذه الاسباب والاخذ بها الموافقة على تصريح العمل الذي تقدمت بها المنشأة لتشغيل غير المواطن واشراك المواطنين الذين يتم رفضهم لثلاث مرات في برنامج "تمكين" بما يسهم في اعادة تأهيله تعزيز فرص توظيفه لاحقا".

التوطين النوعي

واشار الى ان الوزارة ستعمل بموجب المسار الثالث لخطة التوطين على مواصلة تطبيق مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية جديدة بالتوازي مع تطوير انظمة للتوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها لتسريع التوطين فيها مثل قطاعات الطيران المدني والتطوير العقاري والاتصالات وذلك بالتشاور والشراكة مع الجهات المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة في كل منها ".

وأكد "ان تطوير انظمة للتوطين النوعي يهدف الى تمكين المواطنين من العمل في وظائف ذات قيمة مضافة ضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة".

التوظيف الذاتي

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي الذي يشكل المسار الرابع لخطة التوطين للعام الجاري".

واوضح " ان هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل وهو الامر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن وتوظيف المواطنات اللواتي لا يرغبن بالالتزام بأوقات وأماكن العمل الرسمية فضلا عن غرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة المرتبطة به وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاهلي لتوفير فرص التوظيف الذاتي.

وقال "انه يجري العمل حاليا على تطوير منصة الكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة والتي لديها مشاريع وبحاجة الى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام حيث تسمح هذه المنصة للمواطنين باعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقا لسياسة التوظيف الذاتي".