الموارد البشرية والتوطين": أكثر من 8200 مشارك في " ملتقى المتعامل أولاً

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان عدد المشاركين في "ملتقى المتعامل أولا" بلغ أكثر من 8 الاف و200 مشارك في 45 جلسة عقدها الملتقى من انطلاقه مطلع شهر أكتوبر 2022.

ويعقد الملتقى جلساته افتراضيا حيث يتم خلاله الإجابة على استفسارات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل من المواطنين في الموضوعات المتعلقة بالتوطين وبتشريعات سوق العمل وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت الوزارة في بيان صحفى "أهمية المتلقى في تعزيز التواصل المباشر والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص انطلاقا من كونه منصة تفاعلية تتيح للقطاع الخاص و المتعاملين بمختلف فئاتهم الاطلاع على مستجدات تشريعات سوق العمل بما في ذلك القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالتوطين وبعلاقات العمل وهو ما يعد جزءا من المشاركة الرقمية التي تعتمدها حكومة دولة الامارات".

وقالت" ان منهجية عملها تتسم بالتركيز على المتعامل واشراكه في صياغة القرارات والخدمات وتطويرها، حيث يوفر الملتقى تجربة إيجابية من خلال الاستجابة للآراء واقتراحات المتعاملين والاستفادة منها والبناء عليها، تجسيدا لنهج حكومة دولة الإمارات في ابتكار تجارب جديدة في تقديم خدمات تلبي احتياجات فئات المجتمع وترتقي لتطلعاتهم المستقبلية".

وأشارت الوزارة "الى مواصلة تنظيم جلسات "ملتقى المتعامل أولا" انطلاقا من الحرص على موائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم والوقوف على ارائهم حول مختلف الخدمات والاجراءات المطلوبة للحصول عليها والقرارات وزيادة وعيهم بها".

واستعرضت جلسات الملتقى البالغ عددها 45 جلسة قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنويا من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفا فأكثر اعتبارا من العام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل الى 10 % مع نهاية العام 2026 وكذلك المساهمات المالية التي تطبق بحق المنشات غير الملتزمة بتحقيق هذه المستهدفات والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 6 الاف درهم عن كل شهر من أشهر العام2022 )والتي تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.

كما تم استعراض برنامج "نافس" وحزم دعم وحوافز المنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف "نافس"، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

وتناول الملتقى ضوابط والية عمل نظام حماية الأجور، والتقييم الذاتي للمنشآت، ومجموعة القرارات الوزارية المنظمة للمرسوم بقانون اتحادي 33 بشأن تنظيم علاقات العمل بقانون اتحادي رقم 9 بشأن عمال الخدمة المساعدة، فضلا عن مميزات واجراءات الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، واليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب إجراءات تقديم الشكاوى العمالية.

كما تضمنت جلسات الملتقى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قنواتها المختلفة والتي من شأنها تسهيل رحلة الحصول على هذه الخدمات.