"الموارد البشرية والتوطين" تستبدل "الدرهم الإلكتروني" بصورة نهائية بوسائل الدفع المعتمدة في الدولة تماشياً مع أنظمة وزارة المالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإيقاف التام للتعامل مع منظومة "الدرهم الإلكتروني" لتحصيل رسوم خدماتها، واستبدالها بمنظومة الدفع المباشر التي تعتمد على وسائل الدفع المعتمدة في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع أنظمة وزارة المالية وفي إطار منظومة العمل الحكومي المشترك الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة ويسر.

وتأتي خطوة الوزارة بعد أن نجحت منذ شهر سبتمبر الماضي بالتحول التدريجي من منظومة "الدرهم الإلكتروني" إلى منظومة الدفع المباشر بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبما ينسجم مع إعلان سابق لوزارة المالية يقضي بتوقف الجهات الحكومية تدريجياً عن استخدام المنظومة السابقة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يمكن للمتعاملين استرداد الأرصدة المتبقية في "الدرهم الإلكتروني" عبر البنوك المصدرة للبطاقات، وتعتبر وسائل الدفع المعتمدة التي بإمكان المتعاملون استخدامها بدلاً من "الدرهم الإلكتروني" بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" وخدمات "غوغل باي" و "آبل باي"، أو عبر نقاط البيع والأجهزة المخصصة لإتمام المدفوعات والبالغ عددها 3343 جهازاً في مختلف أنحاء الدولة وفي 243 مركزاً لخدمات الأعمال.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى أن "منظومة "الدرهم الالكتروني" أسهمت منذ إطلاقها في العام 2001، في تعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال حلول التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وكذلك في بناء شراكات استراتيجية مع مجموعة من البنوك الوطنية الرائدة لإتاحة تجربة رقمية سلسلة للغاية للمتعاملين".

وقال سعادته: "تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية بهدف تعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها لتطوير العمل المالي الحكومي، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتلبية متطلباته".

من جانبه، قال سعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: "تفعيل العمل بمنظومة الدفع المباشر يأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات للارتقاء بتجربة المتعاملين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات حصولهم عليها وإنجازها بسهولة ويسر، وضمن مساعي الدولة لتصدر الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، اعتمادا على بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة".