من ضمنها ادارة ملفات الباحثين عن العمل على مستوى كل امارة تطوير اليات لتعزيز تكامل الدور الاتحادي والمحلي لتحقيق مستهدفات التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير اليات للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية ايذانا ببدء مرحلة جديدة في جهود تحقيق مستهدفات ملف التوطين تقوم على اساس الانتقال من التنسيق الى تكامل الادوار بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

جاء ذلك ضمن مخرجات عمل  "لجنة التوطين" التي يرأسها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية المعنية بالتوطين في كل امارة.

وقال سعادة ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين " ان الاليات الجديدة للتعاون تؤكد الحرص المشترك على تكامل الجهود بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بالتوطين وفقا للأدوار والمسؤوليات المناط تنفيذها بكافة الشركاء وصولا الى تحقيق مستهدفات التوطين بالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المواطنين والمواطنات".

واضاف"  ان الاليات التي تم تطويره اللتعاون التكاملي بين الوزارة وشركائها في الحكومات المحلية تشمل جميع محاور ملف التوطين والتي تشمل توظيف وتدريب المواطنين والمواطنات وتحفيز الشركات على التفاعل مع قرارات وبرامج التوطين فضلا عن تبادل المعلومات والبيانات وذلك كله بما يلبي احتياجات ومتطلبات  كل امارة من امارات الدولة".  

وأكد بن خرباش " انه بموجب التعاون القائم على تكامل الادوار ستواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بمسؤولياتها من حيث وضع السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالتوطين بمختلف محاوره بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية وبالشكل الذي يتوافق مع خطط ومشاريع هذه الجهات وبما يدعم جهودها  ودورها في ادارة ملفات الباحثين عن العمل لا سيما من حيث تسجيلهم ومتابعة عمليات توظيفهم وتدريبهم".

وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين جهود الجهات الحكومية المحلية وحرصها  على الاضطلاع بدورها الذي يشكل  مرتكزا رئيسيا في  ملف التوطين.

وأكد"ان التحديات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" على عمليات التوظيف في سوق العمل كغيره من اسواق العمل العالمية تتطلب تكثيف السعي المشترك وتعزيز الشراكة بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة وصولا الى تحقيق مستهدفات ملف التوطين".