حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، والجزاءات الإدارية والقانونية المقرر اتخاذها في حال ارتكاب المخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لدى هذه المراكز التي تتبع للقطاع الخاص وتقوم بتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة.

جاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025 والذي يأتي إصداره في إطار حرص الوزارة على حوكمة عمل المراكز والعاملين لديها وذلك انسجاما مع الجهود المستدامة في تطوير البيئة التشريعية، ومواكبتها للنمو المتسارع في سوق العمل، وتطوير كفاءة مراكز الأعمال، وضبط أعمالها، لحماية متعاملي الوزارة، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لهم، تتسم بالشفافية والنزاهة.

وبموجب القرار الوزاري، تشمل مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، التدقيق المسبق على موظفيها قبل ترشيحهم للحصول على صلاحية المستخدم الذي يتم تخويله باستخدام أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على خدمات الوزارة، والحفاظ على البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمتعاملين.

ونص القرار على مجموعة مخالفات سيتم تطبيق الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق مركز الأعمال الذي يثبت ارتكاب أي من هذه المخالفات ومن أبرزها عدم ممارسته النشاط المرخص له بمزاولته أو ثبوت عدم وجود علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العاملين المسجلين على مركز أو ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو عدم قيام المركز باستخدام أو استقدام عامل دون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل الذي صدر له تصريح عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه. كما تشمل المخالفات تقديم مركز الاعمال بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ثبوت ارتكاب المركز لمخالفة التوطين الصوري.

كما تقرر اتخاذ الاجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق موظف المركز الذي لديه صلاحية الدخول إلى أنظمة الوزارة وقام باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له أو تمكين الغير من ذلك مما يترتب عليه إخلال في حوكمة إجراءات العمل الحكومية، والتي قد تصل عقوبتها الى إحالة موظف المركز إلى القضاء.