ناقشت الدول الأعضاء في مسار "حوار أبوظبي" مجموعة من أوراق العمل تستهدف تعزيز التعاون المستقبلي وحوكمة الانتقال العادل للعمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها في ممر آسيا في ظل التغيرات المؤثرة على أسواق العمل العالمية، وذلك تمهيداً للاجتماع الوزاري الثامن لمسار حوار أبوظبي والمقرر ان يعقد خلال شهر فبراير  من العام المقبل في دولة الامارات بصفتها الأمانة الدائمة للحوار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين في وزارات العمل من 16 دولة  عبر تقنية الاتصال المرئي خلال اليومين الماضيين، وبمشاركة  ممثلين عن الدول الأعضاء المستقبلة للعمالة كل من: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات وماليزيا، وممثلين عن الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: ، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، الى جانب مشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية  ومنظمة العمل العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بصفة مراقب ومنظمات أخرى ذات صلة.

وأشادت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة خلال رئاستها للدورة الحالية التي أغنت مسار حوار أبوظبي وعززت التواصل والشراكة المستدامة بين أعضائه.

كما أشادت بجهود اللجنة الاستشارية والشركاء الدوليين الذين ساهموا بفاعلية في إعداد أوراق البحث وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، والبنك الدولي، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، وهو ما يشكل قيمة مضافة لهذا الاجتماع في مجال الشراكة والتكامل والاستفادة من التجارب والرؤى لتطوير أدوات مسار حوار أبوظبي.

وأكدت  سعادتها  أهمية الاجتماع في اطار مواصلة  مسيرة التعاون والشراكة بين دولنا لتعزيز الحوار البناء حول قضايا العمل والهجرة بما يخدم مصالح الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة، مشيرة الى أن الاجتماع  يعكس التزامنا المشترك بروح التعاون وتبادل الخبرات، ويؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه حوار أبوظبي كمنصة رائدة للحوار الإقليمي والدولي بما يساهم في صياغة سياسات عملية تحقق التوازن بين متطلبات أسواق العمل وحماية حقوق العاملين فيها.

وقالت إن جدول أعمال الاجتماع غني بموضوعات شاملة وذات أبعاد متعددة تشكل ركائز اقتصاد المستقبل، والتي نسعى لمناقشتها من خلال هذه المنصة الرائدة للحوار، التي تجتمع فيها أبرز الكفاءات العالمية والخبرات، في شتى الجوانب المرتبطة بالنمو الاقتصادي وأسواق العمل وتنمية الموارد البشرية، وحوكمة انتقال العمالة.

وأكدت  التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تقديم الدعم لمسار الحوار انطلاقا من الإيمان التام بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف تحت مظلة مسار حوار أبوظبي.

واستعرض الاجتماع ثلاث أوراق عمل تتعلق بالآثار المترتبة على التغير المناخي في دول الإرسال على انتقال العمالة في ممر آسيا حيث قدمت المنظمة الدولية للهجرة دراسة ركزت فيها على المرأة، وورقة عمل حول انتقال العمالة والمهارات من أجل انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر والتي قدمتها منظمة العمل الدولية، بالإضافة الى دراسة المنظمة الدولية للهجرة حولتنقل المهارات من خلال دراستي حالة في مجالات الزراعة المحمية وإدارة النفايات وآثار النمو المتزايد في هذه المجالات على أسواق العمل في المنطقة.

كما ناقش تحليل أوضاع العمالة الوافدة المؤقتة في اقتصاد المنصات في الدول الأعضاء بحوار أبوظبي وهو عبارة عن دراسات في الابعاد القانونية والاجتماعية والمهنية قدمتها مجموعة من الشركاء كل على حدة، وهم البنك الدولي والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ، إضافة الى مناقشة دور المهارات والتنوع في إنتاجية العمل بالدول الأعضاء في حوار أبوظبي، حيث قدم كل من البنك الدولي والمنظمة الدولية لأصحاب العمل مجموعة من الدراسات الرائدة في هذا المجال.  

وناقش الاجتماع الميثاق العالمي للهجرة من خلال مراجعات قدمها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لغرب آسيا، ومراجعات إقليمية قدمها مكتب آسيا والمحيط الهادي.

ويوفر مسار "حوار أبوظبي" الذي انطلق في العام 2008 منبرا عاما للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، يتم من خلاله دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة لتعزيز مسارات العمل في الدول الأعضاء، والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمال وأصحاب العمل واقتصادات الدول الأعضاء في الحوار.