الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل
إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.
الرجاء إدخال سؤالك
من فضلك اختر تصنيف السؤال الخاص بك
الرجاء إدخال بريدك الالكتروني
يرجى الاطلاع على الملف من خلال الرابط
يمكن تقديم الاقتراحات والاستفسارات والشكاوي عن طريق رابط صوت المتعامل أو عن طريق مركز الاتصال
يستلزم وجود عدد 2 ملكية مركبة باسم صاحب العمل لعدد (1) سائق خاص وعدد (3) ملكية مركبة لعدد (2) سائق خاص، يوجد ربط مع على الملف المروري على مستوى امارات الدولة عدا إمارة دبي. لا حاجة لإرفاق ملكيات السيارات أو كشف صادر من الجهة المختصة، الا من أصحاب العمل ممن لديهم ملكيات مركبات صادرة من إمارة دبي بغض النظر عن ملف صاحب العمل الصادر من الوزارة .خلاف ذلك، يمكن للمتعامل التقدم بطلب خدمة عملاء لطلب الاستثناء في مراكز خدمات العمالة المساعدة.
هي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت للتمكن من إلغاء تصريح عمل لعامل تم تشخيصه بمرض معدي
عن طريق مركز الاتصال فقط
نعم يتم إدراج كافة البيانات التفصيلية يتم إدراجها في عرض العمل، مثل: نوع العقد، الأجر (شهري، يومي، أو بالعمولة....)، عدد أيام الإجازة الأسبوعية، فترة الإنذار، وأية شروط أخرى
لا يمكن التقديم و ذلك لوجود قرار بعدم استلام طلبات جديدة لجميع مراكز تعهيد خدمات الوزارة
سيتم إلغاء تصريح العمل الإلكتروني المؤقت تلقائيا من النظام بعد تاريخ الانتهاء
يمكنكم التقديم من خلال مراكز الخدمة تسهيل، الاستمارات الإلكترونية (خدمة تسهيل الذكية)، أو التطبيق الذكي (MOHRE)
من خلال التطبيق الذكي (MOHRE) أو الموقع الالكتروني ( نظام تسهيل للمنشأت) و مراكز تسهيل و توصيل.
من خلال مراكز الخدمة توجيه، مراكز الخدمة تسهيل و سيارات توصيل.
يمكنكم التقديم من خلال التطبيق الذكي للوزارة (MOHRE) لصاحب العمل، الموقع الالكتروني أو مراكز الخدمة تسهيل
يتم احتساب مدة الحرمان من تاريخ مغادرة الدولة، ويتم رفع الحرمان بشكل تلقائي عد مرور 1 سنه من ذلك التاريخ
نعم. يمكن تعديل البيانات التالية: الجنس، المهنة
لا على حسب نظام الباقات الجديد
يمكن تقديم أكثر من عرض عمل للعامل من قبل منشآت مختلفة ,ولكن بعد التقدم بطلب تصريح العمل لهذا العامل من قبل إحدى المنشآت, لا يمكن للمنشآت الأخرى أن تتقدم بطلب تصريح عمل له و سيتم الرد من قبل النظام بأنه يوجد لهذا العامل تصريح عمل قيد التنفيذ. في حالة ان تصريح العمل أحد الأنواع التالية ( تصريح عمل على كفالة ذويهم / تصريح عمل استبدال / تصريح عمل إلكتروني جديد المناطق الصناعية Zone Corp )
مراكز الخدمة تسهيل - نظام تسهيل للمنشأت - سيارات توصيل
التطبيقات الذكية التابعة لقطاع الموارد البشرية: تطبيق الوزارة الرئيسي Mohre Uae - Google Play تطبيق الوزارة الرئيسي Mohre Uae - App Store تطبيق تدبير Tadbeer Uae - Google Play تطبيق تدبير Tadbeer Uae- App Store تطبيق توصيل Taw-seel Uae - Google Play تطبيق توصيل Taw-seel Uae - App Store التطبيقات الذكية التابعة لقطاع التوطين: تطبيق أبشر Absher Offers - Google Play تطبيق أبشر Absher Offers - App Store تطبيق وجهني wajehni - Google Play تطبيق وجهني wajehni - App Store
ثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، ولغة الموظف/ العامل.
نعم، حيث يجب على صاحب العمل ارسال نسخة من عرض العمل إلى العامل قبل طباعة طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل
يتم رفض عرض العمل في حالة إضافة شروط تتعارض مع قانون العمل أو القرارات الوزارية
لا
نعم، يجب أن يكون عرض العمل مطابقاً لعقد العمل
لا حيث يتوجب على صاحب العمل اعتماد عرض العمل من قبل الوزارة قبل التقديم على تصريح العمل
هي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآة التي ترغب في الحصول على تصاريح لاستقدام العمالة.
فى حال إلغاء أو تجديد تصريح العمل
يمكنكم التقديم من خلال التطبيق الذكي للوزارة (MOHRE)، الموقع الالكتروني أو مراكز الخدمة تسهيل
عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال
شهادة تثبت عدم اللياقة الطبية، اثبات إلغاء الإقامة
هي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت للتمكن من إلغاء تصريح عمل عامل خارج الدولة أكثر من 6 أشهر
إثبات إلغاء الإقامة
نعم
30 يوما
هو طلب تصريح عمل مؤقت يستخدم لإنشاء تصريح عمل مؤقت لموظف يعمل في منشأة أخرى
60 يوما
يمكن الاطلاع على سياسة الخصوصية
يمكن للمتعامل تحديث بياناته الشخصية من خلال تسجيل الدخول في أنظمة الوزارة المعنية بكل قطاع: صاحب المنشأة: يمكنه تحديث بيانات المنشأة من خلال الدخول الى نظام تسهيل وطباعة استمارة تحديث بيانات العامل ، كما يمكنه تحديث بيانات منشأته في حال رغب بذلك من خلال طباعة استمارة تعديل بيانات منشأة
العامل: يمكنه تعديل بيانات بطاقة عامل من خلال الدخول الى نظام تسهيل
عامل مساعد: من خلال نظام تدبير
المكتب المرخص له و فقا لاحكام قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة بالتوسط لاستقدام العمال بناء على ما يطلبه منه صاحب العمل او بالتشغيل المؤقت للعمال.
كل شخص طبيعي او مكتب استقدام يستخدم عاملا لاداء عمل من اعمال الخدمة المساعدة
التوسط لاستقدام العمالة المساعدة
خدمة يقدمها مكتب الاستقدام لصاحب العمل لاستقدام العامل المساعد ليكون مسجلا على ملف صاحب العمل .على ان يقيم العامل لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد و يكون دور المكتب في هذه العلاقة هو التوسط عن طريق تقريب وجهات النظر بين طرفي العلاق ( العامل – صاحب العمل ) او من يمثلهما . و التفاوض عنهما على شروط العقد و التشغيل سواء ادى هذا الى نشوء علاقة عمل او غير ذالك . ودون ان يصبح المكتب طرفا في علاقة العمل التي قد تنشئ نتيجة هذا التوسط
التوظيف المؤقت للعمالة المساعدة
خدمة يقدمها مكتب الاستقدام للمتعاملين معه من خلال اتاحة عامل مساعد صادر له تصريح عمل على المكتب للاستخدام من قبل طرف ثالث ( المستفيد ) لادااء عمل او تقديم خدمة ما تحت اشارفه بنظام مرن ( ساعات _ ايام _ شهر _ 6 أشهر _ سنة _ سنتين ) ويكون مكتب الاستقدام في هذه الحالة هو صاحب العمل الذي تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المساعد المعني
يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة ، شريطة اضافة نشاط ( خدمات الطباعة ) ضمن الرخصه الصادرة من دوائر التنمية الاقتصاديه ، و سوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص
شروط و متطلبات الموقع (العقار) :
يلتزم مكتب الاستقدام توفير سكن للعمالة المساعدة قبل تشغيل المكتب.
يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق الاشتراطات التالية:
يجب على المرخص له استفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدلم خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص ، وهذه المتطلبات هي :
سنة واحدة
يشمل الترخيص نشاطين لاستقدام العمالة المساعدة (التوسط و التوظيف المؤقت ) وتشمل الموافقة على الترخيص على كلا النشاطين .
رسم ترخيص مكتب استقدام العمالة 75.000 درهم تشمل رسوم الانشطة التالية :
رسم تجديد ترخيص مكتب استقدام العمالة 37.500درهم تشمل رسوم الانشطة التالية :
تقديم الطلب والمستندات المطلوبة من خلال البريد الالكتروني (domestic.workers@mohre.gov.ae).
نعم ، يعد المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر ممارساً للنشاط بدون ترخيص تطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.
يجوز للوزير وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو الغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات الآتية:
تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية حيث تتمثل هذه الإجراءات بالتالي:
يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق الآلية التالية:
أتاح القانون الجديد ولائحته التنفيذية المجال امام المنشات لتشغيل العامل وفقا لـ 12 نوعا من تصاريح العمل وتسهيل إجراءات انتقال العاملين من منشأة الى أخرى وبما يلبي احتياجات المنشات من العاملين سواء بإستقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين منهم في داخل الدولة وبالتالي استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.. وتشمل تصاريح العمل التالي:
على أصحاب العمل تصحيح أوضاع العمال، وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون.
- يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة
- يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
نعم يوجد ، و هم كالآتي:
على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان تواجد العامل أو إمكانية التواصل معه.
إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
حدد القانون الجديد ولائحته التنفيذية عدد من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي:
- تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادراً للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط الآتية:
- إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهـر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
- إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعاً وعشرون شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن (18,000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200,000) مائتين ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأيّ مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.
هي إجازة مدتها (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، ويستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
يستحق العامل بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة ، و في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية، وفي حساب هذه الإجازات المستحقة يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي:
جاء قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية ليؤكدا على حق العامل بالحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانونا .. وهناك حالات محدودة يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل وهذه الحالات هي:
نعم لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعاً وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا في الحالات الآتية:
نص القانون الجديد ولائحته التنفيذية على حزمة من الضوابط التنظيمية على النحو التالي:
يكون الحد الأقصى لتكليف العامل بتلك الأعمال (90) تسعين يوماً في السنة.
يمكن القانون الجديد ولائحته التنفيذية أصحاب العمل من الحفاظ على اسرار منشاتهم بالشكل الذي لا يؤثر على مصالح المنشأة وفي الوقت نفسه بما لا يؤثر على حقوق الطرف الاخر للتعاقد وهو العامل حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد الآتي:
و في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل ، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية ، و يجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
نعم، ولكن يتوجب على العامل إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه ، يلتزم العامل بأن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً للأجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
يتيح القانون ولائحته التنفيذية لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد استيفاء التالي:
العمل الحر هو نظام للعمل المستقل والمرن والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشراً، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
حرص قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية على توفير بيئة العمل الامنة واللائقة للأحداث العاملين حيث تم تحديد عدد من الاشتراطات وفقا للتالي:
يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوما من تاريخ اخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها الى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى.
يتوجب على العامل إلغاء تصريح العمل خلال 14 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
يتم احتساب مدة الستة أشهر لإلغاء تصريح العامل المتوقف عن العمل والمحالة شكواه للقضاء قبل صدور القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 اعتبارا من 4 فبراير 2022 وهو تاريخ صدور القرار.
يحق للعامل المحالة شكواه الى القضاء طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك العامل الذي قيدت بحقه شكوى انقطاع عن العمل.
يتم إلغاء تصريح العمل إداريا في حال لم تتمكن الوزارة من الوصول لصاحب العمل خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسحيل شكوى العامل.
يمكن لصاحب العمل إيقاف العامل إداريا في حال استجابته خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى، او في حال طلبه مهلة للتمديد ومعالجة موضوع الشكوى خلالها، وفي حال تقديمه ما يثبت أن العامل قيد التحقيق في جريمة مرتبطة بعمله لدى السلطات المختصة.
يحق للعامل تقديم طلب إلغاء شكوى الإنقطاع عن العمل ،وفقا للحالات التي حددها القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022
يمكن إعادة العلاقة التعاقدية بعد قيد شكوى الإنقطاع عن العمل اذا وافق صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية شريطة أن تكون المنشأة قائمة، وأن يلتزم صاحب العمل بسداد الغرامات المستحقة إن وجدت لعدم اصدار او تجديد تصريح العمل.
تسري منازعات العمل الفردية على عدد عامل و حتى 99 عاملاً، و يتم تقديم الشكوى العمالية من خلال احدى قنوات تقديم الخدمة، و يتم نظرها من خلال الباحث القانوني المختص و الوصول إلى تسوية ودية أو إحالة الشكوى للقضاء.
بينما تكون منازعات العمل الجماعية لعدد 100 عامل فأكثر، و يتم تقديم الشكوى العمالية من خلال احدى قنوات تقديم الخدمة، و يتم اختيار ما بين ثلاثة إلى خمسة من العمال لتمثيلهم في المنازعة، و يتم تسوية المنازعة ودياً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، أو إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية.
هو نظام إلكتروني يتيح لأصحاب العمل سداد أجور العمالة المساعدة العاملة لديهم عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.
يغطي نظام حماية الأجور جميع فئات العمالة المساعدة الواردة في قانون عمال الخدمة المساعدة وهي :(مستخدم – بحار – مربية منزل – طباخ - حارس – سائق خاص – راعي – سايس – صقار – عامل – مدبرة منزل – مزارع – بستاني – مدرب خاص – مدرس خاص – مقدم رعاية منزلية – مندوب خاص – مهندس زراعي خاص)
لا يستطيع من خلال تطبيق الوزارة وبالتالي على صاحب العمل التعاقد مع وكيل معتمد لدى المصرف المركزي.
العامل المساعد: الشخص الطبيعي الذي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل، وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، يستخدم عاملاً لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.
يجب سداد الاجر الشهري بالدرهم الاماراتي خلال مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استحقاقه (وذلك وفقا للمادة 10 من قانون عمال الخدمة المساعدة 2017)
كافة المصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي
التسجيل في النظام اختياري في المرحلة الحالية
يرجع ذلك لشركات الصرافة والبنوك حصرا وحسب اجراءاتهم المتبعة مع المصرف المركزي
لا يوجد بطاقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تعمل الوزارة على مراقبة ومتابعة نظام حماية الأجور وبالتالي فإن اصدار البطاقة يعود للبنك أو مكتب الصرافة أو المؤسسة المالية التي يتعامل معها صاحب العمل لتحويل الأجر.
يكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الأستحقاق
ويعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر اذا لم يقم بسداده خلال 15 يوما الأولى من تاريخ الاستحقاق، مالم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
في اليوم الثالث والعاشر من بعد تاريخ الاستحقاق
في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق
يتم إدراج المنشأة في منظومة الرصد والتفتيش وزيارتها ميدانيا وانذارها للسداد
بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق للمنشآت التي لديها 50 عامل وأكثر
نعم، بعد أربعة أشهر من تاريخ الاستحقاق يتم وقف التعامل مع كافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصرا لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء بعد اشعاره بذلك
نعم، في حال تكرار المنشأة للمخالفة خلال ستة أشهر يتم فرض غرامة وقدرها 1000 درهم لكل عامل وبحد أقصى 20,000 درهم.
نعم، في حال تكرار المنشأة للمخالفة خلال ستة أشهر الى الفئة الثالثة.
بعد ثلاثة اشهر متصلة يتم ارسال اشعار الكتروني للمنشأة ووقف التعامل مع المنشأة مع وقف تجديد تصريح عمل العامل ما لم يتم تعديل وضعه
يتم زيارة المنشأة للتأكد من عدم وجود علاقة العمل بين المنشأة والعامل وإحالتها الى النيابة العامة، بالإضافة الى فرض الغرامة الإدارية.
عند تحقيق نسبة 80% فأكثر من مجموع العمال المستحقين للأجر في المنشأة
في حال استلامة نسبة 80% وأكثر من الأجر المسجل في عقد العمل
وفقا لضوابط نظام حماية الأجور يتم استثناء:
يستثنى من نظام حماية الأجور الأنشطة التالية:
تعمل وكالات التوسط على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها.
تعمل الوكالات المرخص لها بالعمل في هذا النشاط على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث ، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
المستفيد هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تكليف العامل لديه وتحت إشرافه وفق نظام التوظيف المؤقت والتعهيد سواء لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.
هي أي مؤسسة فردية أو ذات شخصية إعتبارية تمارس نشاط متعلق بالتوسط او التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة لدى المستفيد.
حدد القرار الوزاري مجموعة من الشروط وفقا للتالي:
يبلغ رسم اصدار ترخيص وكالة التوسط لمدة سنة 25000 درهم، بينما يبلغ رسم تجديد الترخيص 12500 درهم . ، ويبلغ رسم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 50000 درهم بينما يبلغ رسم تجديد الترخيص 25000.
هناك مجموعة من الضوابط تتمثل في التالي :
يجوز للوزارة إلغاء ترخيص الوكالة في الحالات التالية:
تعتبر الوكالة التي انتهى ترخيصها لأكثر من 30 يوما ولم تقم بتجديده مخالفة وممارسة للنشاط بدون ترخيص وينطبق عليها الغرامات المقررة قانونا وهي غرامة بقيمة 50 ألف درهم عن كل حالة.
يوجد ستة أنماط للعمل تشمل التالي:
يمكن الاطلاع على نموذج عقد العمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
تبلغ مدة تصريح عمل الإقامة الذهبية عامين.
يتوجب على صاحب العمل التقيد بالتالي:
نعم هناك حالات استثنائية حيث لا يعتبر صاحب العمل متأخرا في تجديد او اصدار تصريح العمل في اي من الحالات التاليه:
تعتبر المنشأة من المنشآت ذات الخطورة العالية في حال تحققت احدى الحالات الآتية بشأنها:
تمثل سياسة تخطيط القوى العاملة دفعة قوية للجهود الاستباقية الرامية إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات كسوق مرنة ومنفتحة ومتنوعة تحتضن كفاءات عالمية وفقا للفرص العادلة والمتكافئة في القطاع الخاص بما يعزز قيم التسامح والتنوع الثقافي والديمغرافي التي تمتاز بها الدولة.
وتسعى سياسة تخطيط القوى العاملة إلى تطوير بيئة الأعمال في السوق دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عمليا بالخيارات التي سيتخذها أرباب العمل.
تحتضن دولة الامارات الكفاءات البشرية العاملة من مختلف ثقافات العالم، وهو أمر نعتز ونفخر به لا سيما في ضوء القيم الإنسانية السائدة في مجتمعنا، والقائمة على التسامح وقبول الآخر. ونهدف، من خلال هذه السياسة، إلى عكس التنوع الثقافي المجتمعي الذي تتميز به الدولة على المنشأة الواحدة عبر تنويع ثقافات العاملين فيها وتعزيز تكافؤ فرص التوظيف، مع تمكين المواطنين وفق النسب المقررة للتوطين.
يتواكب تطبيق التصنيف الجديد مع التحديثات التي أجريت على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال.
وستحرص الوزارة بدورها على دعم الشركات المشمولة بالفترة الانتقالية، وهي الشركات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر، في رحلة تحولها مع القرار الجديد الخاص بالتنوع الثقافي والديمغرافي.
تأثير القرار سيكون إيجابي على أداء الشركات كونه يدفعها إلى الالتزام بأفضل الممارسات الداعمة لحقوق العمال، فضلاً عن تحفيز إطلاق مشاريع الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأعمال ضمن القطاعات الجديدة ذات الفرص الواعدة، لا سيما وأنه يستثني الشركات من تصنيف الفئة الثالثة في حال كانت ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما يزيد التصنيف من عدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل ويعزز جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الوطنية العالية المستوى ويرقى ببرامج التدريب والبحث والتطوير، يما يتكامل مع القوانين والأنظمة الهادفة للارتقاء بسوق العمل التي جرى الإعلان عنها مؤخرا مثل نظام التأمين وتعديلات نسب التوطين التي تتقاطع مع أهداف برنامج "نافس".
تعتبر المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر عالية الخطورة في حال:
جاء قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل استجابةً لمتطلبات المتعاملين في تبسيط المعاملات وبما يدعم ريادة الأعمال والاستثمار ويرسخ تنافسية وجاذبية سوق العمل للكفاءات والمواهب العالمية وحماية العمال.
ويستجيب القرار لتوجهات دولة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة ويرسخ مكانة الدولة "كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات وعاصمة قادمة للمستقبل".
ويتوافق التصنيف أيضاً مع قرارات رفع نسب التوطين مع ربط المتطلبات بالمزايا من خلال حزمة الحوافز غير المسبوقة التي تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين وتدخل بالتالي ضمن تصنيف الفئة الأولى.
تصنف المنشآت الجديدة وبغض النظر عن حجم المنشأة ضمن الفئة الثانية بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند اصدار تصاريح العمل، وتصنف ضمن الفئة الثالثة في حال عدم التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة او ثبت مخالفتها للاحكام الواردة في المرسوم بقانون بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذااً لهما على النحو الذي يصدر به قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
تنقل المنشآت من فئة إلى أخرى بناءً على تحقيقها لمعايير وضوابط الفئة التي ستنقل اليها بشكل آلي مع اخطار المتعامل.
لا يمكن تصنيف المنشأة اليا و بشكل تلقائي على الفئة الأولى، الا من خلال طلب و يتم اعتماده من خلال الوزارة.
تصنف المنشآت ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الاجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من الوزارة بشان تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الاجور ، وبذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلأى استيفاء أحد المعايير الآتية:
تصنف المنشآت ضمن الفئة الثانية شريطة التزامها بكافة الاجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من الوزارة بشان تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الاجور ، بالإضافة للالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي الديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة.
تصنف المنشآت ضمن الفئة الثالثة وفقاً للمعايير الآتية:
لا يوجد أي مستويات ضمن الفئات، و عليه فان تم تعديل الفئة الثانية و حذف المستويات السابقة (ا-ب-ج-د)
نص قرار مجلس الوزراء (18 ) لسنة 2022 في المادة (2) بتصنيف المنشأة على الفئة (الأولى) شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين، وبنظام حماية الأجور وذلك بنسبة 100%، بالاضافة الى احدى المعايير الواردة في المادة ومن ضمنها التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية(برنامج نافس) فيي توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن في كل عام.
يجوز لطرفي علاقة العمل التظلم من القرارات الصادرة عن الوازرة.
يتم اشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور الانجاز، ويمكن للمتعامل متابعة طلبه بالدخول الى خدمات الاستعلام في الموقع الالكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي للوزارة MOHRE أو مركز الاتصال 80060 .
اسم الخدمة: تظلم من المتعامل
وهي خدمة إلكترونية لاستقبال التظلمات من صاحب العمل / العامل على القرارات الصادرة عن الوزارة.
خلال 30 يوما من تاريخ العلم بالقرار
أي مستندات داعمة للطلب
15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
لا. الغرامة التي يشملها القرار هي الغرامة المتعلقة في معاملات فرق الرسوم.
نعم، سيتم رفع الحظر عن المنشأة بعد دفع قيمة الغرامة كاملة أو بعد تقسيطها. مع التزام المنشأة بالاقساط الشهرية.
نص قرار مجلس الوزراء رقم ( 02 /6 و) لسنة 2022 على ان تكون قيمة التخفيض 20% و ان تكون طريقة السداد بالاقساط الشهرية لمدة 24 شهر. و لا يتجاوز تاريخ اخر دفعة 30\يونيو\2024
نعم، تمنح المنشآت ومراكز الأعمال مهلة 3 أشهر لحين تحصيل الغرامة مع التنبيه عند تقديم أي معاملة عن الغرامة المفروضة على المنشآت ومراكز الأعمال. و بالإمكان تقديم طلب التقسيط عبر خدمة العملاء في نظام الوزارة.
الية التقسيط هي شهرية او كل 3 اشهر او كل 6 اشهر لمدة 24 شهر لكافة المنشاَت. و بالإمكان دفع الغرامة او اقساط الغرامة عن طريق خدمة غرامة منشأة المتوفرة عبر قنوات تقديم الخدمة المختلفة.
يتم حظر المنشأة من التقديم على الخدمات حسب القوانين النافذة بذات الشأن.
نعم بإمكان المنشأة الاطلاع على جدول الدفعات وما تم سداده منها عند اختيار الغرامة في خدمة غرامة منشأة.
بإمكان المنشأة ان تقدم طلب التقسيط عن طريق خدمة العملاء في أنظمة الوزارة، حيث تقوم المنشأة باختيار الية التقسيط و رفع كتاب من الشركة توضح الأسباب للطلب. و عليه عند اعتماد الطلب يقوم النظام بجدولة الدفعات و لايمكن تعديل الجدولة بعد اعتماد الطلب.
لا يمكن إعادة جدولة الأقساط، ويجب على المنشأة الالتزام بتسديد الأقساط حسب التواريخ المبينة في خدمة دفع الغرامة.
يجب ان تكون المنشاَت مسجلة على أنظمة وزارة الموارد البشرية و التوطين وملتزمة بشروط وضوابط المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وان تكون تمارس أحد الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة وفق الملحق رقم (1) من القرار الوزاري 203/2022.
يجب ان تكون المنشاَت مسجلة على أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين وملتزمة بشروط وضوابط المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
نعم، سيطبق عليهم القرار الوزاري 203/2022 من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و الموافق 15 ابريل 2022م.
نعم، يتم منح المنشاَت القائمة حصة تصاريح عمل إلكترونياً (بشكل آلي) بنسبة 5-10 % من عدد العمالة المسجلةعلى المنشأة وبحد اقصى 100 عامل لمرة واحدة كل سنة، و في حال كانت المنشأة جديدة تمنح 3 حصص، وفي حال كانت جديدة ومن ضمن المنشآت الواردة في الملحق رقم (2) من القرار الوزاري 203/2022 تمنح بعدد 6 عمال.
تمنح المنشاَت الجديدة ذات الاولوية المرتفعة حصة تصاريح عمل بعدد 20 عامل ، وتمنح المنشآت القائمة ذات الاولوية المرتفعة سنوياً حصة تصاريح عمل الكترونية بنسبة 50% من اجمالي العمالة المسجلة عليها.
نعم، تستطيع المنشأة طلب عمالة إضافية في حال استخدمت الحصص السابقة وارفقت في الطلب الحاجة للاعداد الإضافية، حيث سيمر الطلب الى لجنة متخصصة لدراسة الطلب واعتماده
سيتم منح الحصص بشكل الكتروني من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الالكترونية. وبإمكان المنشأة التقديم على الطلب بشكل يدوي اذا اقتضت الحاجة الى ذلك عبر احد قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
نعم ، من الممكن ان تلغى ميزة منح حصص تصاريح العمل إلكترونياً في حال ثبوت عدم إلتزام المنشأة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة السارية المفعول.
تخضع كافة المنشاَت في أنظمة الوزارة للرقابة الدورية من قبل الوحدات التنظيمية المختصة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
اعتبارا من 1 يونيو 2022 لن يكون هناك سقف للضمان المصرفي
على المنشأة استكمال قيمة الضمان (3000) درهم عن كل عامل أو توفير غطاء تأميني عن العمالة المنكشفة، وذلك عند اصدار تصريح عمل جديد او تجديد تصريح العمل القائم
يجوز للمنشأة الجمع بين نظام الضمان المصرفي ونظام التأمين
يجوز لصاحب العمل عند تجديد تصريح العمل الاختيار ما بين الاستمرار على نظام الضمان المصرفي أو الانتقال الى نظام التأمين على العامل واسترجاع الفائض إن وجد
يكون نظام التأمين إلزامي عند اصدار أو تجديد تصريح العمل وذلك للمنشأة المصنفة باعتبارها عالية الخطورة (ضمن أنظمة التفتيش).
نظام التأمين إلزامي على عمال الخدمة المساعدة سواء الذين يصدر لهم تصريح عمل جديدة او الذين يتم تجديد تصاريحهم
نعم ، تستطيع المنشأة الجمع بين اكثر من مجمع او شركة تأمين
قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة
أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة
أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها
تحدد حسب الجدول رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وأمراض المهنة
تحدد حسب الجداول 2&3 المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشان اصابات العمل وأمراض المهنة
جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة
عند انتهاء العلاج
اعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن اصابة العمل او المرض المهني يحدد فيه الاصابة ونوع المرض المهني وسبب اي منهما وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز وما اذا كان كلياً او جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً
يلتزم صاحب العمل بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء قم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وامراض المهنة، وفي حال لم يتم ذكرها بالجداول المرفقه بالقرار تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة
تقع على عاتق العمال مجموعة من الالتزامات هي: استخدام أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وتنفيذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، والتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته واستعمال وسائل الوقاية والتعهد بالعناية بما في حوزتهم، ويحظر عليهم الاقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها، ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في هذه الفقرة.
القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية و السكنات العمالية ألزم المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر ويتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، بتوفير السكن العمالي لعمالها وتسجيله في أنظمة الوزارة المعتمدة، والتأكد من صحة البيانات المدخلة بشأنهم، على أن يكون السكن متوافق مع اشتراطات السكن العمالي الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل.
يجب عل كل منشأة صناعية وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الانشاءات تستخدم عدداً من العاملين لا يقل عن مئة عامل تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل له مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
يحق لمفتش العمل التالي :
هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على مفتش العمل الالتزام بها أثناء ممارسته مهام عمله وهي :
يمكنكم التقديم على مبادرات نافس عبر الدخول على الرابط الإلكتروني Nafis.gov.ae أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347 عملية التسجيل والتقديم حسب الشروط والاحكام المحددة في المنصة.
بإمكان أي شركة من القطاع الخاص المساهمة في مبادرة نافس و تحقيق نسب التوطين عبر طرح الشواغر الوظيفية و البرامج التدريبية و الاستفادة من مبادرات نافس المتعلقة في الدعم المالي لرواتب المواطنين عبر منصة نافس ، وعليه يمكنكم الآن الاطلاع و الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي : Nafis.gov.ae أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.
تماشياً مع التوجهات الجديدة لحكومة دولة الإمارات الخاصة في مبادرات الخمسين و اطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإمارتية (نافس) سوف يتم استهداف نسب التوطين حسب الآلية الجديدة التي تحدد القطاعات و النسب المستهدفة للتوطين بشكل سنوي ، وعليه يمكنكم الآن الاطلاع و الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي : Nafis.gov.ae أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.
ضمن مبادرات الخمسين التي اطلقتها حكومة دولة الامارات تم اطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإمارتية (نافس) ، وعليه يمكنكم الآن الاطلاع و الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي: Nafis.gov.ae أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.
تدخل المنشأة المصنفة في الفئة الأولى عضوية نادي شركاء التوطين في حال استيفائها أحد المعيارين التاليين:
تم إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين و تعديل شروط و معايير عضوية النادي ، كما تم إلغاء الفئات البلاتينية ، الذهبية و الفضية و استبدالها بالفئة الأولى في تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة.
تحتسب نسب التوطين على العدد الإجمالي للعاملين في كل منشأة على حدة ، ولكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة.
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات عدة لتقديم الخدمة للمتعاملين معها وتشمل هذه القنوات:
لايوجد حد أدنى للأجر للمواطن العامل في منشآت القطاع الخاص ، ولايوجد مسمى وظيفي محدد ويرجع ذلك للإتفاق في عقد العمل بين صاحب العمل والعامل.
تتلخص شروط عضوية نادي شركاء التوطين وعضوية الفئة الأولى على النحو التالي :
بالإضافة إلى استيفاء أحد المعيارين الآتيين:
لا يحتسب عقد التدريب ضمن نسبة التوطين ، حيث يجب أن يكون عقد العمل عقد توظيف.
يبدأ احتساب مدة الشهرين متى ما انخفضت نسبة التوطين المطلوبة في المنشأة.
نعم يجوز استقطاب المواطنين للعمل في المنشأة من أية منصة متاحة في الدولة.
إجمالي عدد المواطنين على إجمالي عدد العماله الماهرة، بأن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عامل ماهر أو جزء من ال50 وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق.
يتعين على المنشآت التي يكون عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر رفع نسب التوطين الحالية لديها بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
سيتم ابلاغ المنشأة من خلال أنظمة الوزارة الإلكترونية، والإشعارات، والبريد الإلكتروني، والتواصل الهاتفي، والمرئي.
تستمر عضوية المنشأة في نادي شركاء التوطين طالما التزمت بالشروط والمعايير المقررة في هذا الشأن بينما تفقد العضوية تلقائيا في حال اخلالها بالشروط والمعايير المقررة.
تحرص الوزارة على توعية المنشات في هذا الجانب من خلال تنظيم ورش دورية ودعوة المنشآت المستهدفة للحضور.
تخضع المنشآت أعضاء النادي للتفتيش الدوري من قبل الوحدات التنظيمية الرقابية المختصة في الوزارة للتأكد من مدى التزامها بشروط و معايير العضوية.
تحصل المنشآت على خصومات تصل إلى 80% عل خدمات الوزارة على النحو التالي :
رسوم تصاريح عمل من خارج الدولة :
رسوم تصاريح عمل من داخل الدولة :
رسوم تجديد تصاريح و تعديل عقود العمل:
رسوم انتقال العمالة من منشآة الي أخرى:
باستخدام بطاقة الهوية والتسجيل مباشرة في تطبيق أبشر الذكي Absher Offers وذلك بإدخال رقم بطاقة العمل و قراءة الشروط والأحكام و الموافقة عليها
عن طريق تطبيق ابشر و رسائل البريد الالكتروني الترويجية من البرنامج.
برنامج يتم توفيره للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص ويقدم لهم العديد من الخصومات والعروض المميزة
كافة المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص
يشترط لقبول العضو في البرنامج ما يلي:
سنة واحدة قابلة للتجديد
يقوم العضو بتحديث البيانات من خلال تطبيق الهاتف المتحرك بشكل سنوي
يقتصر على العضو المسجل في برنامج أبشر
هي الجهات الراعية التي تقدم العروض و المزايا الخاصة والحصرية لمواطني دولة الإمارات العاملين بالقطاع الخاص
تعبئة النموذج عبر البوابة الالكترونية للوزارة www.mohre.gov.ae و اعتماده الكترونياً وذلك بإتباع الخطوات التالية:
هي المؤسسات أو البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة الى دعم المشاريع المتوسطة والصغير التي تدار من قبل المواطنين.
هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولا يتجاوز عدد عمالها خمسة عشر عاملاً.
هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولايقل عدد عمالها عن ستة عشر عاملاً ولا يزيد عن خمسين عاملاً.
تصنف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشأت الفئة الاولى.
مدة 5 سنوات من تاريخ الاصدار الاول للرخصة
تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية:
يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من "نافس"، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على "نافس".
يستهدف القرار الوزاري منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة ، والتي لديها 50 عامل فأكثر في كافة الأنشطة الإقتصادية.
يستهدف القرار الوزاري منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة ، والتي لديها 50 عامل فأكثر في كافة أنواع الأعمال والأنشطة الإقتصادية.
تحتسب نسبة الزيادة المطلوبة بدءاً من عام 2022
يجب على المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر رفع نسب التوطين الحالية لديها بنسبة 2% سنوياً في المستويات المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026 وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة لديها.
وفي حال اخلال المنشأة بالالتزام بنسب التوطين المقررة لمدة عامين متتالين، يتم اعادة تصنيفها ضمن الفئة الثالثة بحسب التصنيف المعتمد في الوزارة.
يتم احتساب رفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً بداءً من عام 2022 وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
على المنشأة تحقيق نسبة توطين 4% وتحقيق معدل زيادة 10 %حتى العام 2026.
لا يوجد حد أدنى لإجر العامل المواطن
تعتبر المنشأة غير ملتزمة بنسب التوطين المستهدفة اذا لم يتم الاحتفاظ بالنسبة المطلوبة واعداد المواطنين لديها خلال العام التالي، وتفرض عليها المساهمة المقررة مالم يتم اعادة تحقيق تلك النسبة والاعداد المطلوبة خلال شهرين من انخفاضها.
تحسب نسب التوطين المقررة عن كل عام في الاول من يناير من العام التالي، وفي حال عدم التزام المنشأة بنسب التوطين تلتزم بسداد المساهمة المقررة، مالم يتم اعادة تحقيق النسبة والاعداد المطلوبة خلال شهرين اعتباراً من الأول من يناير في سنة الاستحقاق.
نص القرار على رفع نسب التوطين (2%) سنويا على النسب الحالية في الوظائف المهارية وصولا إلى 10% حتى عام 2026 وتلتزم المنشآت التي لم تحقق نسب التوطين بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6000 درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه بدءا من شهر يناير لعام 2023 وتزيد قيمة المساهمة الشهرية تصاعديا بمعدل 1000 درهم في كل عام في حال عدم تحقيق النسب المستهدفة
يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل (2%) سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة وفق الشروط التالية:
تحتسب نسبة التوطين بدءاً من العام 2022
يطبق قرار رفع نسب التوطين على جميع المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر دون النظر إلى النشاط الإقتصادي.
يتعين على المنشآت التي يعمل فيها 50 عاملا فأكثر رفع نسب التوطين الحالية لديها بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
تحتسب نسبة التوطين والبالغة 2% وفقا لاجمالي عدد العمالة الماهرة، حيث يتعين على المنشأة تعيين مواطنا واحدا على الأقل عن كل 50 عاملا ماهرا او جزء من الـ 50 فعلى سبيل المثال يتعين على المنشأة التي لديها 51 عاملا تعيين مواطنين أثنين.
يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وادراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم إلتزامها خلال عاميين متتالين بالنسب المقررة للتوطين او وفقا للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
يسري قرار رفع نسب التوطين على المنشأت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث تعتبر ملزمة بتعيين مواطن واحد على الأقل حتى وان لم يكن لديها أي عامل ماهر.
تصنف المنشأة ضمن الفئة الاولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية و التوطين بشان تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الاجور، وذلك بنسبة 100%، بالاضافة الى استيفاء احد المعيارين التاليين:
تمنح عضوية نادي شركاء التوطين للمنشات المدرجة في الفئة الأولى في حال استيفاء أحد المعيارين الآتيين:
لا يوجد حد لرواتب الكوادر الوطنية المشمولة بالنسبة المحددة للقرار
سيتم احتساب المواطنين المسجلين لدى أحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة بغض النظر عن نمط العمل
هي المنشآت التي يعمل بها 50 عامل فما فوق من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وأية منشأة تصل إلى 50 عامل فما فوق خلال فترة تطبيق القرار
يطبق من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
تتم مراقبة المنشآت من خلال النظام الالكتروني الخاص بالوزارة بحيث يتبين أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة كما يتم تطبيق آليات الرقابة المعتمد لدى الوزارة في قطاع التفتيش
تفرض على المنشآت غير الملتزمة في القطاع الخاص مساهمات شهرية بقيمة 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بدءاً من يناير 2023 عبر الأنظمة بشكل تلقائي، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعديا بمعدل 1000درهم كل عام.
يتم تحصيل مساهمة شهرية لا تقل عن (6000) درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعينه بدءا من شهر يناير لعام 2023
تحتسب نسب التوطين المقررة بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، بأن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عامل ماهر أو جزء من الخمسين وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق.
يتم زيادة العدد المستهدف لتوظيف المواطنين في المنشآت خلال السنوات التي تليها من 2023 وحتى 2026 بشكل تراكمي بمعدل 2% سنويا وصولا إلى 10%
العمالة الماهرة هي التي تعمل في المستوى المهاري من (1-5)
سيتم احتساب نسبة %2 من المواطنين المعينين بالمستويات المهارية فقط، ولا مسميات أو وظائف محددة لتوظيف الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
نعم، سيتم استهداف المنشآت التي ليس لديها عمالة ماهرة بفرصة وظيفية واحدة أسوةً بالمنشآت التي لديها عامل ماهر واحد.
تحتسب نسب التوطين بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية:
يتم وقف المنشأة لحين الالتزام بالنسب المقررة مع دفع قيمة المساهمات إن وجدت
وفي حال ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة يتم تطبيق الغرامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020.
لا تنطبق شروط القرار على المنشآت التي ستقل العمالة لديها عن 50 عامل وفي حال ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة يتم تطبيق الغرامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020.
تمنح المنشأة مهلة لمدة شهرين لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك
تمنح المنشأة مهلة لمدة شهرين لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
نص القرار على رفع نسب التوطين (2%) سنويا على النسب الحالية في الوظائف المهارية وصولا إلى 10% حتى عام 2026 ولم يتم تحديد التخصصات والوظائف المطلوبة.
تمنح المنشأة عند بدء تطبيق المساهمة مهلة لمدة شهرين لتعيين مواطن بديل بهدف استيفاء النسبة المقررة ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
يتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناء على التصاريح الجديدة
إذا انخفض عدد العمالة في المنشأة عن 50 عامل لا يتم فرض مساهمة عليها، وفي حال وصول عدد العمالة في المنشأة إلى 50 عامل فأكثر فيتم منحها مهلة لمدة شهرين لتحقيق المستهدف أو فرض المساهمة عليها
تحسب النسب على المنشآت المسجلة تحت مظلة الوزارة.
تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة. كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي
عند اصدار القرار يمكن للمنشآت تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae) أو النشرات التسويقية في حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة (600590000).
كما يمكن لممثلي المنشآت حضور الورشات التي تنظمها الوزارة بشكل دوري لشرح مستجدات القرار وآلية تطبيقه.
تطبق الآليات والقوانين المعنية بتصاريح العمل في أنظمة الوزارة
نزاع بين صاحب العمل / أصحاب عمل و فريق من العمال يزيد عددهم على 50 عاملاً.
تختص اللجنة بالنظر في منازعات العمل الجماعية و المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال والمحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها على 50 عاملاً ، والتي يتعذر تسويتها بالطرق الودية بين طرفي العلاقة العمالية.
يمكن للعمال الذين يزيد عددهم على 50 عاملاً تسجيل الشكوى عبر القنوات التالية:-
يختار العمال عدداً لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5 لتمثيلهم في المنازعة الجماعية، وتقوم الادارة المعنية في الوزارة بتسوية النزاع ودياً بين الطرفين في مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى، وفي حال لم تتم التسوية خلال المدة المشار اليها، او لم يلتزم احد الطرفين بالحضور ،يتم احالة النزاع الى لجنة منازعات العمل الجماعية.
يتم تحديد موعد للجلسة الأولى خلال يومين من تاريخ استلام اللجنة للمنازعة الجماعية.
ممثلين عن العمال على أن لا يقل عددهم عن ( 3 ) ولا يزيد على ( 5 )، وصاحب العمل او من ينوب عنه.
تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة كحد أقصى.
يجوز لأطراف النزاع إيداع مذكرة دفاعية لدى اللجنة مشفوعة بالمستندات خلال ( 3 ) أيام على الأقل من تاريخ الاخطار بموعد الجلسة.
للجنة سماع الشهود واستدعاء من تراه مناسباً للفصل في المنازعة.
يجوز للوزارة في حال تبين لها صحة ادعاء العمال في أي مرحلة من مراحل المنازعة الجماعية مخاطبة الجهات المعنية لايقاع الحجز التحفظي على المنشاة وبما يضمن الوفاء بمستحقات العمال.