X
نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات تواصل عبر الواتس اب تواصل عبر الواتس اب
  • إغلاق

    إعدادات إمكانية الوصول

  • استمع لهذه الصفحة

  • حدد اللون

  • ترجمة الى‎

    الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

  • إعادة ضبط

انطلاقا من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على اشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها يتم طرح المواضيع بشكل دوري على موقع شارك.امارات

مشورة حول التزامات مكاتب الاستقدام وحقوق صاحب العمل

الوصفأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة، والتي تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة وضمان توفير الحماية للعمالة المساعدة ما يرسخ الريادة العالمية لدولة الامارات كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.

وقد أدخلت الوزارة النظام والإطار القانوني الشامل حيز التنفيذ منذ 15 ديسمبر 2022،ليضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمزاولة لمهنة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، ويسهم في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، حيث يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية للمرسوم وغيره من القرارات الصادرة عن الوزارة. ويُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بواسطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف، ويُلزم  المرسوم مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.


الهدفتهدف هذه المشورة لرصد آراء وملاحظات المتعاملين حول الوعي بالنقاط القانونية التي تضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، وتساعد مكاتب الاستقدام على تقديم أفضل الخدمات، وتضمن حقوق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.


القرارات المتوقعة من التنفيذ: تطوير وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنظومة التوعية بالإطار القانوني الشامل لالتزامات طرفي التعاقد، وتساعد مكاتب الاستقدام على تقديم أفضل الخدمات، وتضمن حقوق صاحب العمل، والعمل على تعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين 

رابط المشورة

التاريخ

  • تاريخ البدء
    26/04/2023
  • تاريخ الإغلاق
    26/07/2023
الى الأعلى