الوصف:
بدأت وزارة الموارد البشرية
والتوطين اعتبارا من يوم الأربعاء الثاني من فبراير 2022 إجراءات تفعيل المرسوم
بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كافة المنشآت وأصحاب
العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة حيث ينتهي بموجب ذلك العمل بالقانون
الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وذلك لتعزيز مكانة سوق العمل
الاماراتي كواحد من أبرز واهم اسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة
وسهولة الاعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان
حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
وأتاح
القانون الجديد خيارات أمام اصحاب العمل والعاملين لتحديد شكل ونمط علاقة العمل
التعاقدية بما يتوافق مع رغبة الطرفين في ضوء وجود 6 أنواع من أنماط
العمل التي تنشأ بموجبها علاقات عمل تعاقدية وذلك ضمن شروط وضوابط والتزامات على
كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط وبما تفتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.
وتشمل أنماط العمل الستة الأنماط التالية: الدوام الكامل، وهو العمل لدى
صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو
العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة
للعمل والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على
عمل بذاته وينتهي بإنجازه و العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو
أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل
بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل. كما تشمل أنماط العمل
المستحدثة العمل عن بعد حيث يتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل ويكون الاتصال ما بين
العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئي أو
بدوام كامل الى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين
أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل
منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي. كما يحدد المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
مقدار مكافأة نهاية الخدمة والاجازة السنوية وفقا لنمط العمل بالشكل الذي يضمن
حقوق طرفي التعاقد.
الهدف:
تهدف هذه المشورة لرصد وعي وملاحظات المتعالمين
حول أنماط العمل (الدوام الكامل / الدوام الجزئي / العمل المؤقت / العمل المرن /
العمل عن بعد / نمط تقاسم الوظيفة).
القرارات المتوقعة من التنفيذ:
آليات داعمة لتطبيق أنماط العمل بفعالية وكفاءة.