الوصف:
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين
"البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" والذي يهدف
الى ضمان استمرارية تأدية الأعمال في منشآت القطاع الخاص في ظل تطبيق التدابير
الوقائية والإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة، وذلك ضمن منظومة العمل الحكومي
الاتحادي والمحلي لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" والحد من انتشاره،
واستقرار سوق العمل وتوفير الحماية الكاملة لطرفي الإنتاج فيه. ويتضمن
البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
الكوارث بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى، فأطلقت الوزارة حزم المبادرات التوعوية
وحزم الدعم المالي والدعم الإداري للمنشآت، كما أطلقت منصة سوق العمل الافتراضي، والمنظومة الذكية لفض المنازعات العمالية بالإضافة الى
النموذج الإلكتروني كملحق إضافي مؤقت لعقد العمل
لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين ومعالجة تحديات
ضمان حماية الأجور للعمال المسجلين بالقطاع الخاص بما يتكامل مع دعم استقرار سوق
العمل وتسيير الاعمال لكافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار السعي نحو التخفيف من
أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا "
المستجد على الاقتصاد الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة. ويستهدف هذا البرنامج أصحاب العمل وكافة العاملين
في القطاع الخاص بالقرارات والمبادرات التي نفذتها الوزارة ويأتي تنفيذ هذه الحملة
بالتوازي مع مواصلة فرق التفتيش لعملها.
الهدف:
تهدف هذه المشورة لرصد الآراء والمقترحات لتطوير الآليات
والمبادرات والبرامج الداعمة للبرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل، وتقديم
أفضل الأنظمة والتشريعات والخدمات للمعنيين في سوق العمل.
القرارات المتوقعة من التنفيذ:
آليات عمل ومبادرات
وبرامج مساندة لاستمرارية تطبيق البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل خلال جائحة
كورونا.
النتيجة
- تطوير منظومة الاستقرار الاسري
- تطوير نظام حماية الأجور
- تطوير أنظمة العمل الخاصة بنظام التأمين