دخل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر يونيو 2022 والذي تم بموجبه تصنيف المنشآت الخاصة إلى ثلاث فئات وذلك بالتوازي مع تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شان رسوم الخدمات والغرامات الإدارية ،و ذلك بما ينسجم مع تصنيفات المنشآت.
بقلم سعادة/ عائشة محمد بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين