منذ انطلاقه في العام 2008 بمبادرة إماراتية.. أصبح حوار أبوظبي أحد أهم المسارات التشاورية الإقليمية المعنية بقضايا العمل والعماله، حيث يوفر منصة للتشاور الطوعي و تبادل الأفكار بين حكومات الدول الآسيوية المرسلة للعمالة المستقبلة لها، ونجح الحوار على إمتداد ثلاثة عشر عاما الماضية في تعميق المعرفة بأسواق العمل و دعم جهود الدول الاعضاء في الوقوف على التحديات التي تواجة الانتقال لغرض العمل وتحديد الفرص المتاحة أمام الحكومات للتحرك في إتجاه مواجهة هذه التحديات في ضوء رؤية واضحة يوفرها 'الحوار "لواقع ومستقبل الانتقال لغرض العمل في إقليم آسيا. وبكل تأكيد ، فإن حرص الدول الاعضاء والمنظمات الدولية المعنية على المشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة "الحوار " يشير بوضوح الى أهميته ودوره الفاعل في تحسين حوكمة الهجرة في إقليم آسيا وتقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين حكومات الدول الأعضاء، فضلا عن انه يعكس الرغبة الصادقة لمختلف الأطراف في تبني الحوار الواعي المسؤول نهجا لسعيها المشترك نحو تعظيم الفوائد التنموية لدورة العمل التعاقدي المؤقت ، وتعظيم الأثر التنموي لها على مجتمعات دول الارسال البالغ عددها 11 دولة اسيوية ودول الاستقبال التي تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي و ماليزيا. ومع تبني اللقاء الوزاري التشاوري السادس لدول الأعضاء الذي استضافته دولة الامارات خلال الفترة من 25 الى 28 اكتوبر الماضي أجندة الدورة المقبلة يدخل "الحوار " حقبة جديدة من التعاون بين الدول الاعضاء عبر مسارات تستهدف تعزيز الاستجابة لتحديات جائحة "كوفيد19″، واستثمار التكنولوجيا لتعزيز آليات تسوية المنازعات العمالية وتيسير تنقل المهارات من الدول المرسلة للعمالة إلى الدول المستقبلة لها وذلك استجابة للتغيرات التي يشهدها عالم العمل فضلاً عن دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات التوظيف بما يدعم عمل المرأة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل والهجرة وانعكاساتها التنموية.ونحن في وزارة الموارد البشرية والتوطين كممثلة عن حكومة دولة الامارات في "الحوار" سنواصل تقديم كافة اشكال الدعم له ليبقى النموذج العالمي للشراكات الإقليمية.
بقلم: عبد الله النعيمي
وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد
للإتصال والعلاقات الدولية
