حظر تأدية الاعمال
وقت الظهيرة " مظلة اماراتية" لوقاية العمال من أشعة الشمس
يسجل لدولة الامارات
العربية المتحدة السبق من بين دول المنطقة في تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال تحت
اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة في اشهر الصيف وهو القرار الذي يعد بمثابة
"مظلة اماراتية" لوقاية العمال لا سيما وانه يشهد منذ ان طبقته وزارة
العمل في العام 2005 التزاما ملحوظا من قبل اصحاب العمل ودعما من قبل المجتمع الذي
يبادر غالبية افراده في كل بتزويد العمال بسوائل الارواء في مواقع عملهم وهو ما
يعزز قيم التراحم الراسخة لدى مجتمع الامارات منذ قيام الدولة.
ويأتي القرار الذي
يشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة في إطار حرص وزارة الموارد البشرية
والتوطين التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل
ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.
يتم تفعيل فترة حظر العمل من تاريخ 15 يونيو من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا
وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر "وقت الظهيرة" وهي الفترة التي يستمر
تطبيقها وحتى 15 سبتمبر.
وحدد القرار الذي
أصدره معالي صقر غباش وزير في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة "
ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات
وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة
فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.
وألزم القرار أصحاب
العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا
القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة
إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما الزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية
العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك
أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات
العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات
الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى
حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.
وتستهدف الوزارة
تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه الى
جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار
والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج.
وتقوم فرق التفتيش
بوزارة الموارد البشرية والتوطين بضبط المنشآت المخالفة الكترونيا عبر نظام التفتيش الذكي
وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق المخالفات.
وتنفذ الوزارة حملات
توعية موازية بالتعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين حيث يتم خلالها إجراء
فحوصات طبية مجانية وتوزيع البروشورات والهدايا العينية للعمال المشاركين.
مدة فترة الحظر لثلاثة أشهر بدلا من شهرين
فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ العام 2005 على القطاع الخاص منح
العاملين الذين يؤدون اعمالهم تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة الراحة خلال
ساعات الظهيرة لمدة شهرين تبدأ من مطلع شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر اغسطس وهي الفترة التي طبق خلالها القرار حتى العام
2009 الذي تم خلاله وبناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين اجراء استبيان
للوقوف على اراء طرفي الانتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فترة الحظر لشهر اضافي وهو
الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا من كلا الطرفين، وتم بموجب ذلك اصدار قرار وزاري في
العام 2010 بحظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة في ساعات
الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو و حتى 15 سبتمبر.
وحدد القرار قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد
أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار وهي
الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزارء الغيت بموجبه الغرامة
التي كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبقها سابقا والمتمثلة بغرامة مالية
مقدارها 15 الف درهم عن كل حالة مخالفة.
وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة
الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت
المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة".
استثنى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بعض الأعمال التي تؤدى
خلال فترة الظهيرة مثل فرش الخلطة الإسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن
تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو
جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة.
كما تشمل تلك الاعمال التي حددتها الوزارة بالاستناد الى قرار معالي الوزير
قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في
طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، بالإضافة إلى الأعمال التي
يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة.
الكاتب
وزارة الموارد البشرية والتوطين