بقلم: سعادة أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية بالإنابة
إنضم النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة "نظام الادخار"، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، مؤخراً، إلى نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص، لتشكل جميعها إطاراً متكاملاً لمنظومة دعم سهولة الأعمال والحماية الاجتماعية للعمال التي تنتهجها الدولة في سوق العمل.
ويعكس إطلاق نظام الادخار الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل وتعزيز تنافسيته وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية للعاملين والموظفين وتعزيز استقرارهم الأسري من خلال تمكينهم من تنمية مستحقاتهم العمالية ومدخراتهم وتحقيق عوائد مالية إضافية منها عبر استثمارها في الصناديق الاستثمارية المعتمدة.
وعبر هذه الآلية المبتكرة يسهم "نظام الادخار" في تعزيز استراتيجية الدولة في زيادة استقطاب الكفاءات والمهارات والحفاظ عليها وزيادة جاذبية سوق العمل، وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، لما يحققه من فوائد فردية للعمال وترسيخ مبادئ الاستدامة المالية، إضافة للدور الفعال للنظام في تنمية الأثر الاقتصادي لصاحب العمل، ودعم المنظومة الاقتصادية للدولة بشكل عام، من خلال تنشيط القطاع المالي، والحفاظ على استقرار سوق العمل والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بمستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
ويتبنى النظام منظومة حوكمة تشمل خيارات استثمارية متنوعة خصوصاً لفئة العمالة الماهرة ، بالإضافة إلى تمكين الراغبين من استثمار مبالغ إضافية في الصناديق الاستثمارية لزياد عوائدهم المالية، وذلك ضمن منظومة قوية ومتكاملة تلبي متطلبات بيئة الأعمال بالدولة، وتمتاز ببنية تحتية قوية لمزودي خدمات الصناديق، تضمن الاستثمار الآمن للأموال، وإدارتها من قبل شركات محترفة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وصحيحة، تحقق انعكاسات إيجابية وتعود بالنفع على المستفيدين، وعلى القطاع المالي بالدولة وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي وتعزز من تنافسية سوق العمل الاماراتي.