تشهد الإمارات مرحلة مهمة من تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما يخدم تنافسية سوق العمل والقطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ ريادة الإمارات كمركز اقتصادي جاذب ومؤثر عالمياً.
وعندما نتحدث عن نجاح التوطين وارتفاع مؤشراته، فقد تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى مايو الماضي أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف منشأة، ما يعكس نتائج الشراكة الاستثنائية مع القطاع الخاص، شريكنا بالنجاح في تعزيز تنافسية سوق العمل وشريكنا في التوطين.
ولهذه الشراكة فوائد للقطاع الخاص الذي تحصل شركاته الملتزمة بنسب التوطين المقررة على مزايا مهمة، مثل تخفيض يصل حتى 80% على رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إيماننا بهذه الشراكة يجعلنا نستمر في تطويرها لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، الذي يشهد أداءً مبهرا في أنشطة غير نفطية مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع، لتزداد معه جاذبية هذا القطاع للكفاءات المواطنة التي تواصل إثبات قدرتها ضمن شتى المجالات لتكون إلى جانب المواهب العالمية.
مدونة لسعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل