• هدف وموضوع المشورة: تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير مسار الشكاوى العمالية للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة، حيث تتولى الوزارة صلاحية اصدار القرار النهائي دون الحاجة لإحالة الشكوى للقضاء في حال تعذر التسوية الودية ما بين الطرفين متى ما كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، حيث تم اختصار مرحلة التقاضي الاعتيادية ولقد ساهم التطوير بشكل فعال في اختصار رحلة المتعامل من 6 مراحل لمرحلتين والذي يؤثر على تقليل الوقت والجهد للمتعاملين المستهدفين. • القرارات المتوقعة من التنفيذ: - سرعة حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم المقررة قانوناً حيث تكون المدة المستغرقة لحل النزاع قصيرة لا تتجاوز 14 يوم كحد أقصى. - توفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين حيث تكون عدد المراحل المستغرقة للحصول على الخدمة وهي مرحلتين فقط في رحلة المتعامل. - تقليل عدد الشكاوى المحالة للقضاء. - تعزيز الامتثال لأحكام القانون.