تم صياغة استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين استناداً إلى رؤية "نحن الإمارات 2031"، وسعت الوزارة من خلال مبادراتها إلى إنجاز أهداف الحكومة الاستراتيجية، حيث تم تطوير مبادراتها تماشياً مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" التالية ذات العلاقة بمهام الوزارة:
- المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً
- المركز العالمي للاقتصاد الجديد
- المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً
تهدف خطتنا الاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تهيئة وتجهيز سوق العمل الإماراتي عبر تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص، زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ومراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية في مجال تنظيم قطاع العمل والعمال، وبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل، فضلاً عن تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتحقق الصدارة للإمارات كإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل في العالم، وبما يكرس الأمن والاستقرار في الدولة التي تضم نسيجاً اجتماعياً متعدد الثقافات والأعراق، لتصبح الإمارات ملاذاً آمناً للاستثمارات والشركات العالمية.
الرؤية
سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية.
الرسالة
تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، من خلال تمكين الكوادر الإماراتية، واستقطاب الكفاءات العالمية والاحتفاظ بها، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومرنة وممكنة عبر الشراكات الفعالة والابتكار والتميز المؤسسي.
القيم المؤسسية
- المهنية
- النزاهة
- التميز والتنافسية
- المواطنة الإيجابية
- المسؤولية المجتمعية
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال لرفع انتاجية أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية
- تعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته للكوادر الاماراتية والكفاءات العالمية في القطاعات الاستراتيجية
- تعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة لسوق العمل
- استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية، وبنية رقمية كفؤة وفعالة
- تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل
الأهداف الرئيسية
- ضمان حماية حقوق طرفي الإنتاج
- تنظيم علاقات سوق العمل
مهام الوزارة
- اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها
- إدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة
- تنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل
- المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة مع مراعاة واقع ومتطلبات سوق العمل
- تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المتعاملين طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة
- العمل على تنظيم ودعم علاقات العمل العربية والدولية
- المساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم