وزير الموارد البشرية والتوطين

صقر غباش
حرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين عند صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها على أن تتوافق مضامينها مع هدف التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمتعاملين

معالي/ صقر غباش

وزير الموارد البشرية والتوطين

كلمة معاليه

بداية القول...

حرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين عند صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها على أن تتوافق مضامينها مع هدف التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمتعاملين بما ينسجم مع معايير الجودة والتميز والتحول إلى مجتمع معلوماتي نموذجي يسهم في دعم المسيرة التنموية بالشكل الذي يترجم رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وانطلاقا من ذلك، حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنجازات ملموسة على صعيد التحول نحو الخدمات الإلكترونية المتطورة وفق رؤية متكاملة محورها المتعامل، وهدفها الوصول إلى رضاه.

وتأتي الانطلاقة الجديدة لبوابة الوزارة الإلكترونية ضمن هذه الرؤية حيث سعى فريق متخصص من الوزارة بشكل حثيث نحو توفير باقة متنوعة من الخدمات لا سيما التفاعلية منها وهو ما يتيح للمتعاملين الوصول إليها بسهولة ويسر وبما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.

وقد كرست وزارة الموارد البشرية والتوطين وقتها وجهدها من أجل تقديم الحلول المبتكرة، وحرصنا أن تكون البوابة الإلكترونية واحدة من أدوات الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمرونة في تقديم الخدمة المتميزة.

إننا نؤكد التزامنا التام بالعمل على الارتقاء المتواصل بالخدمات لنسهم بذلك في الجهود المبذولة لترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في جميع المجالات، لذا تسعدنا زيارتكم لموقع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر رابط (اتصل بنا) وإبداء الملاحظات والآراء التي من شأنها الإسهام في تطوير الخدمة.

ومرحبا بتفاعلكم معنا.

السيرة الذاتية

معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي الوزير من مواليد عام 1952م. تخرَج من كلية الشرطة بالسودان عام 1973م وحصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1986م.

عُيَن معالي صقر غباش وزيراً للعمل في فبراير من عام 2008م. ويتولَى حالياً، إلى جانب حقيبته الوزارية، رئاسة كل من: مجلس إدارة "الهيئة الوطنية للمؤهلات" ومجلس إدارة "منظمة العمل العربية". كما يشغل منصب نائب رئيس "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية"، كما أنَّ معاليه عضو بمجلس إدارة "هيئة الإمارات للهوية"

شغل معالي صقر غباش، قبل تولَيه وزارة الموارد البشرية والتوطين، منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الامريكية – واشنطن، وذلك من أكتوبر 2005م حتى فبراير 2008م. كما تقلَد معاليه عدة مناصب رسمية رفيعة منها: رئيس مجلس إدارة "المجلس الوطني للإعلام"، وكيل "وزارة الداخلية"، وكيل "وزارة والثقافة والإعلام"، ورئيس مجلس أمناء "هيئة تنمية"، مدير عام "كلية الشرطة في أبوظبي". 

كما أن معاليه له العديد من العضويات في المجالس والهيئات منها: مجلس إدارة الهيئة الخليجية للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي.

في حوار شامل مع مجلة "العمل" تطرق فيه الى واقع وآفاق تطوير سوق العمل

صقر غباش: حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل

 مبدأ راسخ في ادبياتنا وممارساتنا

مشروع تعديل القانون يحفز المواطنين على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص

نسعى لتعديل مزيج المهارات لصالح العمالة الماهرة وتحقيق اهداف التوطين

إعداد عقد عمل نموذجي يزيد شفافية التعاقد بين الطرفين

نظام الانتقال ساهم برفع مستوى أجور العمالة المنتقلة 10 %

9,2% من التصاريح خلال العام 2014 صدرت لصالح الاختصاصيين

اشاعة ثقافة التميز للارتقاء بالاداء المؤسسي وتحقيق الجودة

احالة 390 منشأة الى النيابة لتشغيلها مخالفين وتخلفها عن سداد الاجور

" تسهيل" نموذج مثالي للشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات والتوطين

علاقتنا بالمنظمات الدولية  تكرس نهج الامارات بالانفتاح على المجتمع الدولي

نتعامل مع ملف العمالة بشفافية وبحزم مع اية تجاوزات تنتقص من الحقوق

أكد معالي صقر غباش وزير العمل" ان توفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل يعتبر مبدأ راسخًا في أدبيات وممارسات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتعامل مع ملف العمالة بشفافية مطلقة وبحزم مع اية تجاوزات أو تعد على الحقوق.

وأوضح معاليه في حوار شامل تنشره  مجلة وزارة الموارد البشرية والتوطين في عددها الاول الصادر اليوم " ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع متكامل لتعديل قانون العمل حيث يجري حاليا التشاور بشأنه مع الجهات المعنية مؤكد ان التعديلات تضمن وتشجع على مشاركة اكبر للمواطنين في سوق العمل وذلك من خلال السعي في نصوص صريحة الى التقريب بين ظروف العمل في القطاعين  الحكومي والخاص.

وأعلن معالي صقر غباش  انه يتم حاليا ى بلورة مشروع لاعداد عقد عمل نموذجي يحقق اعلى درجات الشفافية في التعاقد بين طرفي علاقة العمل مشيرا في سياق اخر الى ان نظام الانتقال ساهم برفع أجور العمالة  التي انتقلت الى منشات بنسبة 10 في المائة.

وأوضح ان مانسبته  9,2% من تصاريح العمل التي اصدرتها الوزارة خلال العام  2014 كانت لصالح الاختصاصيين.

واشار معاليه " الى ان بعض التقارير الخارجية حول اوضاع العمالة في الدولة  تبنى على معلومات غير دقيقة وبالتالي فانها لا تعكس الواقع الحقيقي لاوضاع العمالة في دولة الامارات بل تعمم بعض الحالات الاستثنائية لتصل بذلك الى استنتاجات مغلوطة.

وتضمن العدد الأول من المجلة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل دوري تحت مسمى " العمل " باللغتين العربية والانجليزية موضوعات متنوعة شملت ملف متكامل حول جهود دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري.

كما تضمن العدد لقاء مع مواطنة حققت نجاحا وتميزا من خلال عملها في أحد مراكز الخدمة " تسهيل " ولقاء أخر مع عامل في قطاع المقاولات تحدث من خلاله عن الأثر التنموي لعمله في الإمارات وانعكاسات ذلك على أسرته في بلده وعلى تطوير قدراته المهنية، وغيرها من التقارير والأخبار والموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل ومبادرات تنفذها الوزارة خلال عام 2015 .

وتاليا النص الكامل للحوار الذي تحدث فيه معالي صقر غباش وزير العمل عن واقع وافاق تطوير سوق العمل والارتقاء بالاداء المؤسسي للوزارة :

يلاحظ ان الارتقاء بالاداء المؤسسي الداخلي والسعي لبلورة ثقافة التميز يستحوذان على جانب مهم من سياسات الوزارة في الاونة الاخيرة .. كيف ترى معاليكم انعكاسات ودور التطوير المؤسسي في تفعيل قدرة الوزارة على تنظيم سوق العمل؟ 

بكل تأكيد هناك ارتباط وثيق بين الكفاءة المؤسسية وقدرتنا على القيام بمهامنا ومسؤوليتنا بالشكل المطلوب ، فكلما تعززت تلك الكفاءة كان لذلك اثر ايجابي وقوة دفع لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا واهدافنا الاستراتيجية الموضوعة.

لذلك، فاننا نسعى بشكل حثيث نحو احقاق المزيد من التطوير المؤسسي والتميز والجودة من خلال مسارات عدة، تركز على تطوير معايير الاداء والمساءلة وتطوير الموارد البشرية.

كما اننا نعمل على ترسيخ واشاعة ثقافة التميز لدى مواردنا البشرية والوحدات التنظيمية انطلاقا من الحرص على ايجاد بيئة عمل محفزة ومشجعة على الابداع والتنافس الايجابي ، حيث اطلقنا في سبيل تحقيق ذلك قبل نحو اربع سنوات جائزة للتميز المؤسسي ، والتي تستند في فكرتها وأهدافها المنشودة الى "جائزة  محمد بن راشد للتميز الحكومي" التي احدثت اثرا لافتا في تطوير اداء المؤسسات الحكومية.

كنتم معاليكم اطلقتم قبل فترة الجائزة في دورتها الرابعة وفق مسمى جديد " "جائزة وزير العمل للتميز".. ما دلالات ذلك؟

تم تغيير مسمى الجائزة بناء على رغبة وإقتراح من قيادات الوزارة ، وجاء الاطلاق الجديد ليؤكد حرصي على تحقيق التميز في أرقى صورة نأملها جميعا ، وكذلك إهتمامي والتزامي، مع قيادات الوزارة ، على الاستمرار في تقديم الدعم للابداع والمبدعين من الأفراد وفرق العمل والوحدات التنظيمية في الوزارة.

كما يعكس هذا المسمى إصرارنا على تمكين كافة كوادرنا البشرية التي نعتز بها ونؤمن بطاقاتها وقدراتها على العطاء بالشكل الذي يسهم في تحقيق طموحنا في التميز الذي لا نتوقف عند مجرد طرحه كشعار للوزارة وانما نجسده على أرض الواقع في أدائنا وفقا للمنهجيات الموضوعة.

 وأؤكد هنا مضينا في طريق التميز هذا الطريق الذي رسمته قيادتنا الرشيدة  واختارته نهجاً استراتيجياً وعنواناً عريضاً لا تحيد عنه للاداء الحكومي والارتقاء به على الدوام تعزيزا للانجازات التي تحققت في هذا الاطار وبلوغ الطموح بأن تكون دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالطليعة وصاحبة الريادة على مختلف المستويات والاصعدة.

كيف تقيمون علاقة الوزارة ومستوى تنسيقها وشراكاتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل؟ 

لا شك هناك تنسيق دائم وشراكات استراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والعديد من الجهات الحكومية التي كان ولا يزال لها دور ريادي في دعم وتوفير شروط نجاح خططنا الاستراتيجية انطلاقا من مبدأ تكامل الادوار في تنظيم السوق وضبطه، ونحن في الوزارة نعتز بهذه الشراكات ونسعى للارتقاء بها مع الشركاء وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي نتشارك معها في تقديم خدمات عدة للمتعاملين الى جانب تنفيذ حملات التفتيش والتوعية.    

كما تربطنا مع وزارة شؤون الرئاسة شراكة استراتيجية ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله " ابشر" حيث  تنفذ وزارة الموارد البشرية والتوطين "برنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص" والذي يعد احد برامج المبادرة وذلك نيابة عن وزارة شؤون الرئاسة نظرا لان وزارة الموارد البشرية والتوطين تعتبر جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل.   

كما اشير الى شراكتنا الاستراتيجية مع القضاء بما يسهل اجراءات احالة الشكاوى العمالية التي يتعذر حلها وديا بين اطرافها الى المحاكم المختصة فضلا عن شراكتنا مع النيابات العامة على مستوى الدولة والتي احلنا اليها منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته اكثر من 390 منشأة ارتبكت مخالفات متنوعة من بينها ما يتعلق بتأخر سداد الاجر لاكثر من شهرين  وتشغيل العمالة بصورة مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل وترك العمال يعملون لدى الغير ومنشات مغلقة ولديها عمال مسجلين لدى الوزارة وغيرها من المخالفات.

وهناك شراكات أخرى من بينها التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية في سياق السعي الى حماية سمعة الدولة والرفع من شأنها في المحافل الدولية وغيرها من الشراكات مع جهات أخرى اتحادية ومحلية.

ماذا عن شراكة الوزارة مع القطاع الخاص؟ 

مما لا شك فيه ان القطاع الخاص يعتبر طرفا رئيسيا في عملية التنمية والانتاج وبالتالي فهو شريك استراتيجي للوزارة ، ونحرص كل الحرص على ضمان مصالحه مثلما نحرص على توفير الحماية لحقوق العمال.

ولعل مراكز الخدمة "تسهيل" تعتبر نموذج مثالي للشراكة الاستراتيجية التضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث اثمرت هذه الشراكة عن منجزات لافتة تمثلت في فتح المجال امام رجال الاعمال المواطنين للاستثمار في مشروعات ناجحة وامنة حيث يبلغ عدد المراكز الحاصلة على التراخيص من الوزارة 40 مركزا توظف أكثر من 900 مواطن ومواطنة يعملون في بيئة عمل جاذبة مستقرة وهو الامر الذي يسهم في جهود الدولة للتوطين في القطاع الخاص.

كما نجحنا في تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال هذه المراكز وفقا لمعايير تنسجم مع برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة ، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات خصوصا في ظل الضوابط الجديدة لمنح التراخيص للمراكز والتزام اصحابها باستيفاء المعايير المنصوص عليها فضلا عن الكفاءة التي اظهرها العاملون في هذه المراكز من المواطنين والمواطنات.

وفي الحقيقة، لقد اتاحت تجربة المراكز امام الوزارة المجال للتركيز في رسم السياسات والرقابة على سوق العمل بشكل أكبر حيث ان تقديم هذه المراكز للخدمات نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها وفر علينا الوقت والجهد، لا سيما وان العاملين في الوزارة المعنية بتنظيم وضبط السوق يبلغ عددهم نحو الف و200 موظف في وقت يبلغ فيه عدد المنشات المسجلة لدينا أكثر 300 الف منشأة تستخدم وأكثر من 4 مليون عامل.

ما الغاية من الضوابط الجديدة التي تطرقت اليها معاليكم انفا؟  

ان مضامين الضوابط الجديدة من شأنها إضفاء المزيد من التميز في عمل مراكز الخدمة التي تشكل احدى أهم قنوات تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للمتعاملين الذين يعتبرون محور هذه الخدمات وهدفها الاستراتيجي.

فهذه الضوابط تستهدف تعزيز النجاحات التي حققتها هذه التجربة وذلك من خلال التوسع المنضبط في عدد المراكز وفي إطار من تكافؤ الفرص والشفافية في منح التراخيص وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها الى جانب مواصلة توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين  تشعرهم بالاستقرار الوظيفي وتقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين.

اشرت معاليك الى رسم سياسات سوق العمل وجهود ضبطه وتنظيمه ... سؤالنا، كيف تقيم تطور السوق ، والى أين يتجه مستقبلا؟ 

لا بد من الاشارة هنا الى سياسات سوق العمل خلال العقدين التاليين لقيام الدولة خدمت التطلعات في تلك الفترة حيث تم اتباع سياسة استقدام للعمالة من الخارج بما يلبي احتياجات خليط الانشطة التي تم الترخيص لها انذاك لاستيفاء متطلبات بناء البنية التحتية للدولة خصوصا في القطاعات الخدمية والتشييد والبناء، حيث شهد سوق العمل تبعا لذلك كثافة في العمالة البسيطة ذات الاجور المتدنية لشغل المهن المتوافرة والمطلوبة، وهو الامر الذي ساهم في الحد من فرص انخراط الموارد البشرية المواطنة التي في سن العمل بالوظائف المتوافرة في السوق لا سيما في ظل تدني قيمة الاجر السائد وعدم انسجام الوظائف مع تطلعات المواطنين والمواطنات.

وفي السنوات اللاحقة اصبح لدى الدولة جراء تلك المعطيات سوقان للعمل ، اولهما القطاع الخاص وثانيهما القطاع الحكومي ، وباتت بينهما فروقات واضحة من حيث قيمة الاجور والامتيازات وذلك في ظل تزايد معدلات المواطنين الباحثين عن العمل والداخلين الجدد الى السوق والذين يتطلعون الى الوظيفة الحكومية لما توفره لهم من امتيازات واستقرار وظيفي.

 وازاء ذلك، اصبحت سياسات سوق العمل تخضع لضغوطات متزايدة واختبار حقيقي لجهة مواءمتها وقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة على صعيد توفير المقومات التي تضمن الوصول الى اقتصاد مرن تقوده كفاءات اماراتية ماهرة وتعززه بأفضل الخبرات.

وقد ركزنا جهودنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين باتجاه المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الامارات 2021 التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، وأعلنها في العام 2010 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث شكلت تلك الرؤية اطارا مرجعيا لمجمل انشطة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية في دورتي 2011_2013 و 2014_ 2016 وكذلك الاجندة الوطنية والتي شملت المهام المناطة بوزارة الموارد البشرية والتوطين في اطار الاهداف الاستراتيجية للحكومة على رأسها احقاق توطين الوظائف بالقطاع الخاص والارتقاء بمزيج المهارات في سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي.

لقد سعينا ولم نزل منذ اطلاق رؤية الامارات 2021 نحو ايجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصادًا معرفيًا تنافسيًا محوره المواطن ، وكذلك نحو تنظيم السوق بما يزيد من مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات من خلال تطبيق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة .

تحدثتم معاليكم عن منظومة السياسات والتشريعات ... وقد شهد سوق العمل خلال السنوات الأربع الماضية تطبيق حزمة منها ولعل في مقدمتها نظام الانتقال ... كيف تقيم معاليك هذا النظام ؟

هذا النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2011 يمهد الطريق امام زيادة مرونة سوق العمل حيث يسمح بالانتقال وفق شروط ومعايير تستجيب الى مصلحة كل من العامل وصاحب العمل حيث لدى الاخير فرصة للاختيار من بين العمال المتواجدين في سوق العمل من ذوي الخبرة والكفاءة واستقطابهم  للعمل لدى منشأته وهو ما يسهم بالتبعية في رفع مستوى الانتاجية في سوق العمل.

كما يضمن النظام للعمال أحد الحقوق الاساسية والمتمثل بالالتحاق بوظيفة يختارها بعد الوفاء بالتزاماته تجاه صاحب العمل الاصلي وفي اطار ما تقتضيه التشريعات السارية وتمليه مصلحة الدولة والشروط القانونية لتوظيف العمالة الوافدة.

وقد ساهم هذا النظام  في ايجاد علاقة متوازنة بين طرفي علاقة العمل حيث اصبح صاحب العمل اكثر تقيدا بالوفاء بالتزاماته حيال العامل نظرا لادراكه بان هذا العامل قد يترك العمل بعد مرور عامين على العلاقة بينهما ويلتحق بعمل اخر لدى منشأة أخرى ، كما للعامل مصلحة في الاداء الجيد سعيا الى تجديد توظيفه او فسح المجال له لشغل وظيفة افضل في المستقبل.

وعلى الجانب الاخر ، فان مخرجات النظام تؤدي الى تحسين مستويات الاجور السائدة في سوق العمل وهو الامر الذي أكدته دراسة حديثة أعدها اكاديميون من جامعات امريكية عريقة بالاستناد الى عقود العمال خلال فترة ما قبل وبعد تطبيق النظام حيث اشارت هذه الدراسة من بين نتائجها الى ان اجور العمال الذين انتقلوا الى منشات اخرى تحسنت بشكل ملحوظ وبنسبة تزيد على 10 في المائة.

ان الاحصائيات ذات الصلة بتصاريح العمل منذ تطبيق نظام الانتقال والذي تزامن مع استحداث انواع جديدة من التصاريح الداخلية والتي جاءت ضمن المنظومة التي تحدثت عنها تشير الى اننا نسير على الطريق الصحيح لا سيما في اطار استقطاب الكفاءات فمثلا بلغت نسبة التصاريح الصادرة عن الوزارة لفئة الاختصاصيين( المديرون وحملة المؤهلات العليا فوق البكالوريوس مثل الاطباء والمهندسين والمحللين الماليين... ) من مجموع التصاريح الصادرة خلال العام 2014 نحو 9,2 في المائة بواقع 116 الفا و137 تصريحا وهي النسبة ذاتها تقريبا خلال العام 2013 بينما بلغت 7,8 في المائة خلال العام 2012 كما بلغت 7,5 في العام 2011 وفي العام 2010 بلغت نسبة الاختصاصيين 6,9 في المائة من مجموع تصاريح العمالة الصادرة في ذلك العام.

كما بلغ عدد تصاريح العمل المؤقتة الصادرة خلال العام الماضي 22 الفا و249 تصريحا بزيادة مقدارها 10,3 في المائة عن العام 2013 واقل بنحو 0,07 في المائة عن العام 2012 وبزيادة ايضا مقدارها 41,3 عن العام 2011.

وبلغ عدد تصاريح العمل لبعض الوقت الصادرة في العام الماضي نحو 8 الاف و504 تصاريح بزيادة مقدارها 25,3 في المائة عن العام 2013 وبزيادة قدرها 213,9 في المائة عن العام 2012.

اعتبرت معاليك ان نظام الانتقال يسهم في توفير أحد الحقوق الاساسية للعمال وهو حق الانتقال ، ماذا عن الحقوق الاخرى ؟  

توفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل ، يعتبر مبدأ راسخًا في ادبيات وممارسات وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتالي فان وزارة الموارد البشرية والتوطين تسعى الى ترجمة ذلك عبر المنظومة التي تحدثت عنها سابقا وبالشكل الذي يلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة.

فعلي سبيل المثال، ساهم نظام حماية الاجور الى حد كبير في ارساء دعائم استقرار سوق العمل وتوازن العلاقة بين طرفي الانتاج كونه يضمن للعامل حقه في الحصول على أجره بالموعد المحدد كما يوفر لاصحاب العمل الية سهلة ومبتكرة للايفاء بهذا الحق ، ويبلغ عدد المنشات المشتركة بالنظام نحو 273 الف و500 منشأة بينما يبلغ عدد العمال الذين يحصلون على أجورهم من خلال هذا النظام نحو 3 ملايين و500 الف عامل.

وقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة خطوات متقدمة في ملف السكن العمالي على صعيدي الأطر التشريعية وترجمتها على ارض الواقع بما يكفل للعمال حقهم في سكن مناسب ولائق يلبي لهم مستلزمات الراحة والسلامة.

وفي الحقيقة هناك العديد من المبادرات التي تطبقها الوزارة في اطار سعيها لتوفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح اصحاب العمل منها ما يتعلق بايجاد خيارات متعددة امام اصحاب العمل لاستخدام وتشغيل العمال وفقا لاحتياجات منشاتهم من خلال تصريح العمل المؤقت أو لبعض الوقت ومن هم على اقامات ذويهم وتصاريح استخدام الاحداث وهو ما يفتح المجال في المقابل امام العمال الذين يتم استخدامهم بموجب هذه التصاريح لزيادة دخولهم الشهرية وفقا للضوابط والشروط الموضوعة.

كما اننا في الوزارة نحرص على توفير بيئة العمل اللائقة والمناسبة للعمال وفقا لمعايير متقدمة في الصحة والسلامة المهنية الى جانب اتباع اليات تضمن للمتنازعين من اصحاب العمل والعمال الحصول على حقوقهما وفقا للقانون واتاحة قنوات متعددة لتقديم الشكاوى العمالية وغيرها من المبادرات ذات الصلة وذلك بالتوازي مع الزيارات التفتيشية للمنشات للتأكد من التزامها بقانون تنظيم قانون العمل والقرارات المنفذة له الى جانب  تنفيذ حزمة من برامج التوعية بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال كجزء اساسي من واجبات قطاع التفتيش في الوزارة حيث استفاد منها خلال العام الماضي مئات الالاف من العمال وأصحاب العمل.

في الاعياد والمناسبات الدينية والوطنية توجه الانتقادات لوزارة الموارد البشرية والتوطين من قبل العاملين في القطاع الخاص حيث يطالبون بمساواتهم مع العاملين في القطاع الحكومي من حيث مدة ايام الاجازة في هذه المناسبات .. ما تعليق معاليكم؟ 

الاجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص يحكمها وينظمها قانون تنظيم علاقات العمل ، وبالتالي فان ما يصدر من قرارات متعلقة بهذه الاجازات يأتي تنفيذا للقانون الذي يحدد اجازة بواقع يوم واحد لكل من اعياد رأس السنة الهجرية والميلادية والمولد النبوي الشريف والاسراء والمعراج واليوم الوطني و ثلاثة ايام لعيد الاضحى ووقفة عرفة ويومين لعيد الفطر .

هذا يقودنا الى سؤال معاليكم عن تعديلات قانون العمل أين وصلتم في مشروع التعديل؟  

انتهينا من اعداد مشروع متكامل لقانون العمل ويجري حاليا التشاور بشأنه مع شركائنا من الجهات المعنية وذلك تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء للنظر في استكمال مراحل اصداره.

ما طبيعة تلك التعديلات؟

بعيدا عن التفاصيل سيما وان المشروع كما قلت قيد النقاش والتداول مع الجهات المعنية.. لكنني استطيع القول اننا حرصنا  في مشروع تعديل القانون على ضمان وتشجيع مشاركة اكبر للمواطنين في سوق العمل وذلك من خلال السعي في نصوص صريحة الى التقريب بين ظروف العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يتميز كما اسلفت سابقا بجذبه للعناصر المواطنة.

بالتوزاي مع التعديلات المرتقبة على قانون العمل ...هل لدى الوزارة مشروعات او سياسات جديدة في المستقبل القريب ؟ 

نحن نسير بخطى ثابتة في تطبيق خطتنا الاستراتيجية الممتدة حتى العام 2016 من خلال تنفيذ  حزمة من المبادرات التشغيلية لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية وتحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية الى جانب   المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وتعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية و       ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وفي الحقيقة نعمل حاليا على بلورة مشروع لاعداد عقد عمل نموذجي نسعى من خلاله الى تحقيق اعلى درجات الشفافية في التعاقد بين طرفي علاقة العمل بحيث يكون الطرفان على بينة تامة بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض وهو الامر الذي يسهم في ايجاد المزيد من الاستقرار في تلك العلاقة خصوصا وان العامل سيكون بموجب النموذج الجديد على علم تام بشروط التعاقد قبل قدومه الى الدولة.

لننتقل بالحديث الى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمتعاملين ... اين تركزت جهود الوزارة في الفترة الاخيرة لتطوير خدماتها ؟

 

يعتبر تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين واحدا من اهدفنا الاستراتيجية وقد حرصنا في السابق على تطوير خدماتنا بالاستناد الى مجموعة مرتكزات تقوم على تحول دور الوزارة من تقديم الخدمات الى ضمان جودتها عبر الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال مراكز الخدمة " تسهيل"  وزيادة ثقة المتعاملين في تلك الخدمات فضلا عن تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الوزارة لرفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية.

كما حرصت الوزارة عند صياغة رؤيتها ورسالتها واهداف خطتها الاستراتيجية للاعوام 2014_2016 على ان تتوافق مضامينها مع هدف التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع معايير الجودة والتميز والتحول الى مجتمع معلوماتي نموذجي ذكي يسهم في دعم المسيرة التنموية بالشكل الذي يترجم رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وانسجاما مع تحول حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى "الحكومة الذكية" التي أطلق شرارتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، جاءت خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر  تطبيقات الهواتف الذكية  وفق رؤية  متكاملة تستهدف توفير باقة متنوعة من الخدمات بما يتيح للمتعاملين الوصول اليها بسهولة ويسر ويلبي احتياجاتهم و ظروفهم في الوقت ذاته.

وعطفا على ذلك ، فان الوزارة توفر للمتعاملين أكثر من قناة للحصول على الخدمة سواء من خلال مراكز الخدمة " تسهيل" أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية حيث تراعي جميعها تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق رضاهم.

كيف تقيم معاليكم علاقة الوزارة مع المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة بمعايير وحقوق العمل والعمالة المتنقلة...وما اثر تلك العلاقات على سمعة الدولة خارجيا؟

تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين إهتماما خاصا بعلاقاتها الدولية وتمثيلها لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في المنظمات والمحافل والمسارات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتنطلق الوزارة في نسج علاقاتها هذه من نهج الحكومة الثابت في الإنفتاح على المجتمع الدولي.

وقد اثمر سعينا في اطار تنفيذ احد ابرز محاور خطتنا الاستراتيجية والمتمثل في تعزيز سمعة ومكانة الدولة عالميا عن منجزات مهمة تمثلت في رئاسة دولة الامارات لمجلس ادارة منظمة العمل العربية وعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية وكذلك اختيار الدولة لموقع نائب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

وفي الحقيقة ، فان تلك المنجزات جاءت تتويجيا للدور الريادي للدولة ضمن منظومة العمل العربي والذي ينطلق من نهج الاعتدال الذي رسخته قيادتنا الرشيدة في التعامل مع القضايا العربية وسعيها الحثيث ومساهمتها الفاعلة في الارتقاء بالعمل العربي الى جانب المكانة الرائدة للدولة في المحافل الدولية والاحترام الذي يكنه المجتمع الدولي لدولة الامارات والثقة بقدرة الدولة على شغل تلك المواقع بكفاءة لا سيما في ظل ما تم تحقيقه من خطوات متقدمة وانجازات لافتة في سوق العمل من حيث حفظ وصون الحقوق العمالية وتوازن علاقات العمل واستقرار السوق.

وقد حرصنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين ان يكون لنا دور فاعل في سياسات منظومة مؤسسات العمل الدولي حيث جاءت مبادرة تأسيس "مسار حوار أبوظبي" الذي اصبح عبر مسيرته التي بدأت في العام 2008 أحد أهم المسارات الحوارية الإقليمية المعنية بظاهرة تنقل العمالة وزيادة الاهتمام بظاهرة العمل التعاقدي المؤقت وخصوصياتها وإسهاماتها في التنمية الدولية والإقليمية في ظل مشاركة ... منظمات دولية أهمها منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والإسكوا في اعمال وانشطة الحوار الذي يهدف الى تعزيز التعاون بين دول المرسلة والمستقبلة في إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الوافدة بما يخدم الأهداف التنموية والإقتصادية للدول المشاركة ويسهم في التنمية البشرية للعمال المتعاقدين وتحسين ظروف أسرهم المعيشية في موطنهم الأصلي.

كما شكلت مبادرة الدولة بتأسيس مسار حوار أبوظبي مدخلا لمشاركتها في" المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية كما حققت دورا فاعلا في انشطته وفعالياته.

كيف تنظرون الى التقارير الخارجية التي تتحدث عن أوضاع العمالة في دولة الامارات من فترة لاخرى؟

لدينا في الامارات تشريعات متقدمة وممارسات عملية  تستهدف الحد من اية تجاوزات على أوضاع العمالة وحقوقها ، حيث جاءت هذه المنظومة بموجب ارادة سياسية ونهج رسخته قيادتنا الرشيدة يقوم على اساس حماية الحقوق وصون كرامة الانسان.

وأؤكد هنا ، اننا نتعامل مع ملف العمالة في سوق العمل بشفافية مطلقة وبحزم مع اية تجاوزات أو تعد على حقوق هذه العمالة، وسوق العمل في دولة الامارات كغيره من اسواق العمل العالمية، لا بد ان يشهد حالات اخلال بشروط التعاقد بين طرفيها ، لكننا كما قلت نتعامل مع تلك الحالات بحزم ، وكنت اشرت في سؤال سابق اننا احلنا منشات مخالفة الى النيابة ، فنحن نعيش في دولة القانون والمؤسسات ، والدولة التي تؤكد على سيادة قوانينها وتشريعاتها النافذة لا يضار فيها حق لمن يعيش على ارضها.

وللاسف ، نجد أن بعضاً من تلك التقارير تبنى على معلومات غير دقيقة وبالتالي فانها لا تعكس الواقع الحقيقي لاوضاع العمالة في دولة الامارات بل تعمم بعض الحالات الاستثنائية لتصل بذلك الى استنتاجات مغلوطة، ونحن ليس لدينا اية مشكلة في التعامل مع مثل هذه التقارير وتصويب اية تجاوزات ترد فيها ، لكن في حال كانت مبنية على حقائق دقيقة.

يوتيوب انستغرام شارك برأيك
إغلاق

شاركنا رأيك

ما رأيكم بتطبيق الهاتف الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين ؟